حذر رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي من مخاطر التحالف الطائفي بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي الذي اعلن عنه امس الاول بهدف تكوين كتلة برلمانية موحدة. وأشار علاوي الي ان التحالف الجديد الذي يبلغ عدد نوابه 951 نائبا سيكون بحاجة الي سبعة مقاعد اخري لتشكيل اغلبية في البرلمان البالغ عدد مقاعده 523 مقعدا. واعتبر المتحدث باسم قائمة العراقية الفائزة في الانتخابات حيدر الملا ان التحالف بين الائتلافيين الشيعيين »فاقد للشرعية« مشيرا الي ان الشعب العراقي لايرغب في مشروع طائفي جديد في البلاد. وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ومنافسه الرئيسي الائتلاف الوطني العراقي بزعامة رئيس المجلس الاسلامي الاعلي عمار الحكيم قد اعلنا امس الاول تحالفها لتشكيل تكتل واحد يهدف الي الحفاظ علي الحكم الذي تتولاه تشكيلات شيعية منذ الغزو الامريكي للعراق في 3002 وان كان من شأن ذلك ان يخسر المالكي رئاسة الوزراء. وقد اعلن التحالف الكردي الذي حصل علي 34 مقعدا في وقت سابق انه سينضم الي الكتلتين في حال تحالفهما. وكان الاعلان عن تشكيل الائتلاف قد صدر من منزل ابراهيم الجعفري مما يوحي بانه يمكن ان يتم اختياره لتولي رئاسة الحكومة..وسيكون ذلك رد اعتبار لهذا الطبيب البالغ من العمر 36 عاما والمغالي في مواقفه المحافظة. ولم يصفح الجعفري للمالكي توليه رئاسة الوزراء بدلا منه قبل اربع سنوات ومن ثم استبعاده في 7002 من قيادة حزب الدعوة الشيعي الذي انضم اليه في 8691.