رجحت مصادر أمريكية وجود صفقة سرية لاستمرار إخفاء اسم المسئول المصري المتهم بالحصول على رشوة من شركة دايملر الألمانية من أجل منحها عقودا لتوريد سيارات مرسيدس إلى إحدى الجهات الحكومية في مصر. وأفادت مصادر أن تقرير السلطات الأمريكية القرار الذي لن ينشر قبل 30 يونيو المقبل والمدون في 45 صفحة، قد خلا تماما من أي إشارة إلى مصر أو المسئول المصري المتهم رغم أن التحقيقات الأمريكية تحدثت في البداية عن تقديم الشركة الألمانية رشاوي إلى مسئولين في نحو 20 دولة في العالم بينها مصر والعراق وروسيا والصين من أجل الفوز بعقود لبيع سيارات مرسيدس. وكانت الحكومة الأمريكية قد رفعت 4 قضايا ضد دايملر وتمت تسوية قضايا الشركتين في روسيا وألمانيا مقابل غرامات مالية بلغت 185 مليون دولار، ومنحت الشركة الأم ودايملر الصين فرصة الوضع تحت الاختبار لمدة سنتين يتم فيها متابعة تطوير الشركتين لأساليب إدارة أعمالهما من أجل تجنب أخطاء الماضي، أو أن تفشل ويتم تحريك الدعوى من جديد. يشار إلى أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة قد صرح أن الحكومة المصرية تقدمت بطلب إلى السلطات الأمريكية وشركة ديملر مرسيدس بنز الألمانية، للكشف عن اسم المسئول الحكومي البارز المتورط في قضية الحصول على رشوة من الشركة.