نفى مصدر أمني مصري دقة ما تناولته بعض وسائل الإعلام منسوباً لممثل وزارة الداخلية بشان رده على تعامل أجهزة الشرطة مع المتظاهرين يوم 6 أبريل الجارى، مشيرا الى انه جاء بعيداً عن سياق الرد وأضاف المصدرا لأمنى أن ممثل الداخلية أكد خلال -الاجتماع المشترك للجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس الشعب والذي انعقد الأحد الماضى- أن أجهزة الشرطة التزمت بضبط النفس وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، رغم مخالفتهم للقانون بالخروج للتظاهر دون موافقة أجهزة الأمن وتعديهم على الخدمات الأمنية وإصابة البعض منهم، لافتا إلى أنه اتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة. وأوضح المصدر الأمني أن ممثل الوزارة نوه بصدد ما أثير خلال مناقشات الاجتماع المشار إليه أن من حق رجال الشرطة استعمال القوة لتفريق المظاهرة المحظورة استنادا إلى القانون الذي ينص على أن "لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة لذلك، وحدد القانون ثلاث حالات على سبيل الحصر يجوز فيها استخدام السلاح الناري من بينها الحالة الثالثة وهى "فض التجمهر أو التظاهر إذا عرض الأمن العام للخطر، وذلك بعد الإنذار بالتفرق وفقا للضوابط المنصوص عليها.