نفى مصدر أمني مصري الاربعاء دقة ما تناولته بعض وسائل الإعلام منسوباً لممثل وزارة الداخلية في الاجتماع الذي عقد ردا على تعامل أجهزة الشرطة مع المتظاهرين يوم 6 أبريل الجارى، مشيرا الى انه جاء بعيداً عن سياق الرد. وأضاف المصدرالأمنىأن ممثل الداخليةأكد خلال -الاجتماع المشترك للجنتى الدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان بمجلس الشعب والذي انعقد الأحد الماضى- أن أجهزة الشرطة إلتزمت بضبط النفس وعدم إستخدام العنف ضد المتظاهرين، رغم مخالفتهم للقانون بالخروج للتظاهر دون موافقة أجهزة الأمن وتعديهم على الخدمات الأمنية وإصابة البعض منهم، لافتا إلى أنه إتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة. وأوضح المصدر الأمنى أن ممثل الوزارة نوه بصدد ما أثير خلال مناقشات الإجتماع المشار إليه أن من حق رجال الشرطة إستعمال القوة لتفريق المظاهرة المحظورة إستنادا إلى القانون الذى ينص على أن "لرجل الشرطة إستعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة لذلك، وحدد القانون ثلاث حالات على سبيل الحصر يجوز فيها إستخدام السلاح النارى من بينها الحالة الثالثة وهى "فض التجمهر أو التظاهر إذا عرض الأمن العام للخطر، وذلك بعد الإنذار بالتفرق وفقا للضوابط المنصوص عليها. وقال المصدر ان من ماتضمنه رد ممثل وزارة الداخلية - خلال الاجتماع - جدد التاكيد على إحترام الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور وفق المادتين (47 - 54) واللتان تكفلان حرية التعبير، وحق الإجتماع الخاص، وأن القانون المنظم للضوابط اللازمة لعقد الإجتماعات والمسيرات ينص على الإلتزام بإخطار جهات الإختصاص، وفى حالة الرفض يكون من حق مقدم الطلب الطعن أمام القضاء ويعاقب القانون على مخالفة ذلك.
