أكد مصدر أمني بشأن ما تناولته بعض وسائل الإعلام منسوبا لممثل وزارة الداخلية بالاجتماع المشترك للجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الانسان بمجلس الشعب والتي انعقدت يوم الأحد الماضي ردا علي ما أثير بشأن تعامل أجهزة الشرطة مع المتظاهرين يوم6 ابريل الجاري لم يلتزم بالدقة وفق سياق الرد. .. وأضاف المصدر الأمني أن ما تضمنه رد ممثل وزارة الداخلية كان التأكيد علي احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفق المادتين(54,47) واللتين تكفلان حرية التعبير, وحق الاجتماع الخاص, وان القانون المنظم للضوابط اللازمة لعقد الاجتماعات والمسيرات ينص علي الالتزام بإخطار جهات الاختصاص وفي حالة الرفض يكون من حق مقدم الطلب الطعن أمام القضاء, ويعاقب القانون علي مخالفة ذلك. كما تضمن الرد أن أجهزة الشرطة التزمت بضبط النفس وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين برغم مخالفتهم للقانون بالخروج للتظاهر دون موافقة أجهزة الأمن.