حذر حاتم أبو زيد، المتحدث الإعلامي لحزب الأصالة، الشعب المصري من القبول بالدستور الذي أعدته لجنة الخمسين الانقلابية، حتي لو قبل الشعب –جدلا- بالانقلاب العسكري، مضيفًا أن إقراره يؤدي لمزيد من الاضطرابات، وربما يكون هو مفتاح تفكيك البلاد. وشدّد "أبو زيد"، في تصريح ل"الحرية والعدالة"- على أن هذا الدستور يعادي الشرعية الإسلامية بشكل واضح وتام، فهو يضم الكثير من المواد الدستورية المعادية للشريعة، رغم أن دستور 1971 بتعديلاته في عام 1980 ربما لم يكن معاديا للشريعة الإسلامية. وقال :" لقد نص دستور الانقلابيين علي أن حرية الاعتقاد مطلقة، بما يسمح بالالحاد والتدين بغير الأديان غير السماوية، دون أي تجريم، وقال إن الدستور وحدة عضوية واحدة لا تفضيل لمادة علي أخري، وهو ما يعني أن المادة الثانية لا تكون مهيمنة علي باقي مواد الدستور، خاصة أن هذه الوثيقة تلزم الدولة بالاتفاقيات الدولية التي بعضها يتعارض مع الشريعة الإسلامية". وأوضح "أبو زيد" أن الأمر الغريب والعجيب في دستور الانقلابيين أن يتم النص صراحة على منع الإساءة للعلم وتحصين حرية الفكر والإبداع والفن ومنع الإساءة إليهم، في حين تم حذف المواد التي تمنع ازدراء الأديان السماوية، وأيضًا حُذفت المواد التي تمنع الإساءة للرسل والانبياء. وأضاف ساخرا لحزب النور:" بالفعل هذا الدستور يحافظ علي الشرعية الإسلامية حقا!". وحول تقييمه لموقف حزب النور من الدستور بعد دعوته للموافقه علي دستور الانقلابيين والتصويت ب"نعم"، أكد أن "النور" هو حزب ساقط منذ البداية، وليس له زخم شعبي مثلما يدعيه لنفسه، والعلمانيون لا يعترفون به، وأغلب ذوي التوجه الإسلامي الذين كانوا يؤيدونه أو ينتمون له نفروا واستقالوا منه، ومنهم من أتهمه بالخيانة والعمالة والتواطؤ.