أكد خبراء سياسيون أن تصريحات رئيس لجنة الخمسين الانقلابية السيد عمرو موسى عقب تسليمه المستشار عدلى منصور مسودة دستور الانقلاب تكشف تناقضات خطاب الانقلابيين؛ فموسى يدعو للتصويت بنعم ويعتبر التصويت بلا تهريج، أى أنه يفرض الوصاية على الشعب ويحجر عليه بتصويت إجبارى، مما يؤكد أن نتيجة الاستفتاء معلومة مسبقا ولا توجد خيارات أصلا، ويكشف عن عقلية انقلابية انقلبت على جميع الاستفتاءات والانتخابات، وكان الأولى لتحقيق الاستقرار وإنقاذ البلاد من المطب التاريخى احترام نتائج أقرتها الإرادة الشعبية، ولو أن مصلحة البلاد تهمهم فلماذا انقلبوا على خارطة الرئيس المنتخب، وإنقاذا للوقت كان يجب انتظار أول مجلس شعب لعرض تعديلات الدستور عليه، والقول بأن "لا" تعيدنا للصفر تدليس وتلبيس فعدنا للصفر بالانقلاب على إرادة الشعب. وقالوا ل"الحرية والعدالة" إن تصريحاته تكشف أيضا أن خيار التصويت بلا غير مطروح والديمقراطية ليست بقاموسهم، فالانقلابيون لا يعترفون بها والليبرالية بريئة منهم، وهم يخافون من مسار رفض التعديلات. وكان قد صرح رئيس لجنة الخمسين الانقلابية عمرو موسى فى مؤتمر صحفى عقب تسليمه مسودة التعديلات الدستورية للمستشار عدلى منصور 4 ديسمبر، قال فيه إنه فى حال التصويت بلا سيكون هناك إعلان دستورى ولجنة تعديل أخرى، ولكن مصر تمر بمرحلة لا تتطلب ذلك، طالبا بالمشاركة الكثيفة والكاملة وبمسئولية والتصويت بنعم، وأن هناك من يفكر فى أنها فرصة عظيمة نهرج ونسقط الدستور ونرجع للحكاية من الأول ونضيع الوقت على البلد، مطالبا بإخراج مصر من المطب التاريخى الذى وقعنا فيه، ومصر لا تتحمل، ويجب مراعاة ظروفها ووضعها. "كما قال موسى إن مصر تمر بفتنة خطيرة ولتجاوز هذه الفتنة لا بد من التصويت بنعم"! فى إطار تعليقه على تصريحات عمرو موسى أكد د. عبد السلام نوير -أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط- تناقضات وتكريس خطاب فيه تدليس على الناس، فالتصويت بلا ليس تضييعا للوقت، ومن يقول بذلك فلماذا انقلب على دستور البلاد وخيارات الناس وضيع الوقت فى تعديلات بعد هدم المؤسسات المنتخبة، ولماذا لم يحتمل انتظار مجلس شعب منتخب يعدل الدستور رغم أننا وقتها كنا بأمسّ الحاجة للاستقرار وبقاء المؤسسات، إنقاذا للوقت والبلاد وللخروج من المطب التاريخى وليس إسقاطهم والدوران فى حلقة مفرغة. تعطيل الديمقراطية والانقلاب عليها وحول قول موسى "إننا نعيش فتنة ولتجاوزها نصوت بنعم"، أوضح "نوير" أن الديمقراطية آلية سلمية لإدارة الصراعات السياسية هذا هو تعريفها، وعلاج الانقسامات والصراعات وإدارتها يتم بانتخابات ديمقراطية عطلتها هذه القوى التى تدعى الليبرالية وهذا التعطيل هو المسبب للفتن، والديمقراطية حل سلمى لإدارة الخلافات، وكلام "موسى" انقلاب على الديمقراطية ويفرغها من مضمونها ويجعلها طقوس شكلية، وتكشف عدم قبول الانقلابيين بأى خيار آخر إلا نعم، وينم ذلك عن عقلية انقلابية لا تؤمن بالديمقراطية وسبق وانقلبت على نتائج جميع الاستحقاقات الانتخابية. فرض الوصاية من جانبها أكدت شيماء بهاء الدين -الباحثة بمركز الحضارة للدراسات السياسية- أن المؤتمر الصحفى لرئيس لجنة الخمسين الانقلابية عمرو موسى مثل هو وكذا مجمل تصريحاته خلال الفترة الماضية تعبيرًا عما وصل إليه حال الرؤية والمفاهيم السياسية للانقلابيين من تدهور. فهو إذ يقول: "نحن من مصلحتنا جميعا كمصريين المشاركة فى الاستفتاء على الدستور والتصويت بنعم "، وأن مصر تمر بفتنة خطيرة للغاية لا بد من وضع حد لها والخروج من هذا الوضع الخطير، هو إذ يقول ذلك، فإنه يكشف عدة أمور برأيها؛ أولها: الرغبة فى هز ثقة الشعب فى ذاته وفرض الوصاية عليه، بعد ما اكتسب من خبرات تصويتية عقب ثورة 25 يناير. وذلك ليس أمرا جديدا، فهذا ما حاول داعمو الانقلاب ترسيخه لدى الشعب منذ ما قبل 30 يونيو، فكان الترويج لمقولات من قبيل الادعاء والزعم بفشل الرئيس وفشل الإسلاميين الذين اختارهم الشعب فى خمسة استحقاقات انتخابية تقريبًا.
