كشفت كواليس الإجتماع المغلق للجنة الخمسين الانقلابية والذى استمر 4 ساعات عن حقيقة اهداف الانقلاب العسكرى على الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى حيث تم تغيير مسار ما سمى بخارطة الطريق بعد مشاورات مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وشهد الاجتماع تعديل ترتيب إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومد الفترة الإنتقالية بمد فترة إنتهاء إنتخاب الرئاسة ومجلس النواب لمدة قد تستغرق عاما كاملا . وأقرت الخمسين الانقلابية فى جلساتها السرية الأخيرة المواد الأربع المؤجلة من الدستور، وهي المواد 229 و230 و243 و244 والتى ترتبط بالفترة الإنتقالية وإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية وكوتة "الترضية" للأقباط والمرأة والعمال والفلاحين. وبالنسبة للمادة 229 إتفق اعضاء اللجنة الانقلابية علي ترك تحديد نظام الإنتخابات القادم لرئيس جمهورية الانقلاب عدلي منصور، بعد فشلهم في التوافق علي نظام إنتخابي وقرروا أن "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 من الدستور الحالي". وكشفت مصادر مطلعة أن هذا القرار جاء بضغط من حركة تمرد ورجال نظام المخلوع حسني مبارك مع مباركة ممثلي القوات المسلحة الذين كانوا يرفضون نظام القائمة في الإنتخابات ولو علي ثلث المقاعد فقط وتم تغيير مادة بهذا المعنى وأشارت المصادر الى ان اعضاء اللجنة الانقلابية تركوا الأمر لسلطات الإنقلاب لتختار النظام الإنتخابي الذي يحقق أهدافها وكانت المادة 230 هى أخطر المواد التي إستغلتها سلطات الإنقلاب في تغيير مسار خريطة طريق العسكر، والإلتفاف علي ما ألزموا به أنفسهم في الإعلان الدستورى الانقلابى بإجراء الإنتخابات البرلمانية قبل الإنتخابات الرئاسية، حيث إتفقوا في تلك المادة علي أن "يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون على أن تبدأ اجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تجاوز 90 يوما من تاريخ إقرار الدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الاجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 شهور". واشارت الى ان هذه المادة جرت حولها إتصالات مكثفة للمتابعة مع عبد الفتاح السيسي، وعدد من مستشارى الرئاسة، وجاءت الأوامر بإعطاء قادة الإنقلاب حرية إختيار إجراء الإنتخابات التي يريدونها أولا وهو ما تم بالفعل وذلك بتجاهل ما جاء في خارطة الطريق المزعومة بالنص علي الإنتخابات البرلمانية أولا. وذكرت المصادر أن الجميع فوجئوا، بتقديم قيادات التيار الناصري "لسان حال السيسي داخل اللجنة" سامح عاشور نقيب المحامين وضياء رشوان نقيب الصحفيين والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة طلب رسمي بإعادة تعديل المادة 230، وأضافت أن الجميع فوجئ ايضا بعدم إصرار عمرو موسي رئيس اللجنة علي حسم الجدل حول تلك المادة في الجلسات المغلقة كما هى عادته في كل المواد وقال لهم "كل واحد يصوت باللي عاوزه داخل الجلسة ... وإذا رفضتوها نعيد المداولة حولها" وهذا ما يفسر إبتسامته عند رفض تلك المادة بالجلسة العامة. وقالت المصادر أثناء المداولات كان عدد من الأعضاء يقولون يجب أن نسرع بإجراء الإنتخابات الرئاسية حتي ننهي الجدل حول الرئيس محمد مرسي، ويصبح لدينا رئيس منتخب، موضحين أنه في حال إجراء الإنتخابات البرلمانية فإن خلافاتهم سوف تطفو علي السطح بما يهدد بفشل ما أسموه "ثورتهم علي الإخوان". وأشارت الى أنه بهذا السيناريو يستمر السيسي هو المتحكم في جميع القوي التي ساعدت علي فى الانقلاب على الرئيس مرسي، فهو المتحكم بنظام الإنتخابات البرلمانية وتوزيع "تورتة" المناصب وبذلك يضمن ولاء هؤلاء في الإنتخابات الرئاسية وبالنسبة للمادتين 243 و244 والمتعلقتين بتوزيع "كوتة الترضية" توصل المجتمعون إلي إتفاق حول سيناريو تعديل خارطة الطريق وإبقاء جميع الخيوط شكليا في يد ما يسمى بالرئيس المؤقت وفعليا في يد قائد الانقلاب السيسي، وتم الا تفاق علي إبقاءهما وترك تحديد نسبة كوتة الفئات "أقباط ومرأة وعمال وفلاحين" في الإنتخابات البرلمانية القادمة للقانون الذي سيصدره عدلي منصور.
