أكد المهندس الاستشار ماجد خلوصى -نقيب المهندسين- أن فترة الحراسة شهدت العديد من المخالفات المالية الجسيمة، وسوف تتقدم بها لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس الأعلى للنقابة لحصر تلك المخالفات فى بلاغ إلى النائب العام. وأضاف المهندس عادل رزق -الأمين العام المساعد، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته النقابة، السبت، لكشف ملامح تقرير لجنة تقصى الحقائق حول المخالفات المالية للحارس القضائى خلال فترة فرض الحراسة على النقابة- "أن الفترة التي تناولتها لجنة تقصي الحقائق، التي استمر عملها قرابة العامين، قامت بدراسة كافة الملفات ومنها الأراضي المخصصة للنقابة ومشاريع الإسكان وغيرها". ومن جانبه، كشف الدكتور مجدي قرقر -رئيس لجنة تقصي الحقائق- عن فترة الحراسة القضائية عن مخالفات الحراسة في 5 مشروعات استثمارية تخضع ملكيتها للنقابة تم خلالها إهدار عشرات الملايين، مشيرا إلى أنه سيتم إرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأكد "قرقر" أن الحارس قد أهدر 250 مليون جنيه في مشروعات إسكان العاشر من رمضان، مشيرا إلى أن النقابة لم تقم ببيع أكثر من 50% من المشروع. وتابع: إن هذه الأموال تم سحبها من صندوق معاشات المهندسين. وتابع "قرقر": إن عدد المصانع التي تمتلكها النقابة تبلغ 18 مصنعًا برأس مال 135 مليون جنيه تم تصفية عدد منها، وحققت 6 شركات أخرى أرباح محدودة فيما حققت شركتي التأمين ويوتين للبويات أرباحًا بلغت 130 مليون جنيه، أسهمت في رفع المركز المالي للشركات بشكل عام. وأشار " قرقر" إلى أن شركة المهندس للتأمين أسست برأس مال 6 ملايين جنيه، وارتفع بعد ذلك إلى 73 مليون جنيه، بينما يوتين بدأت ب20 مليون، وارتفعت إلى 50 مليون جنيه، لافتاً إلى انخفاض استثمارات بنك المهندس من 55 مليون جنيه إلى صفر بفعل الإدارة السيئة للحراسة. وتابع: إن البنك كان بشراكة بين المهندسين والبنك الأهلي وبنك قناة السويس، مشيرا إلى أن كل من بنك قناة السويس والأهلي رفضا زيادة رأس المال إلى 36 مليون جنيه، لعدم وضوح دراسات الجدوى، وجدية الاستثمار، واضطرت النقابة لتمويل المشروع بالكامل، وهو ما يعد إهدارا لأموال النقابة فى مشروع غير مضمون. وأكد المهندس أحمد سامي الوكيل -عضو لجنة تقصي الحقائق- أن التقرير أشار إلى أن شراء المجمع الصناعي بكفر ربيع كان له هدف غير الاستثمار، مشيرًا إلى أن التقرير رصد وجود انحرافات داخل إدارات النقابة، وأنه لم يكون هناك خطة لتطوير المجمع الصناعي، لافتاً إلى أن العمل بالمجمع متوقف منذ عام 1991. ورصد التقرير صرف مرتبات تبلع 2,7 مليون جنيه، في الوقت الذي لا يعمل فيه المصنع أو وجود نية لتطويره، وهو إهدار واضح وصريح لأموال المهندسين يستوجب المحاسبة القانونية.
