قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برفض استشكالا جديدا علي قرار حل جماعة الاخوان المسلمين والذى يطالب بوقف تنفيذ حكم محكمة أول درجة بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وأية منشأة منبثقة عنها، والتحفظ على ممتلكاتها ومقراتها. كانت محكمة أول درجة للأمور المستعجلة قد قضت فى شهر سبتمبر الماضى بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذلك كافة العقارات والمنقولات .