بدأت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، الأحد، نظر الاستشكال المقدم من محامٍ منتم للإخوان، والذي يطالب بوقف تنفيذ حكم محكمة أول درجة بحظر أنشطة الجماعة وأية منشأة منبثقة عنها، والتحفظ على ممتلكاتها ومقارها. كانت محكمة أول درجة للأمور المستعجلة، قضت في شهر سبتمبر الماضي، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها وجمعية الإخوان المسلمين وأية مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذلك كل العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلى إدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقاً لقوانين الدولة المصرية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليًا وإداريًا وقانونيًا.