ترى ما هو موقف الإمام الأكبر من الحكم القضائى الفضيحة الصادر من محكمة جنح الجمالية برئاسة المستشار عمر محمود بحبس 12 طالبا بالأزهر سبعة عشر عاما، وتغريم كل واحد منهم 64 ألف جنيه. وهذا الحكم شاذ وغريب من نوعه؛ فهى محكمة جنح، وأقصى عقوبة للتهم الموجهة إلى الطلاب -إن صحت- ثلاث سنوات، ومع ذلك رأيناها توقع عقوبة لا نشاهدها إلا فى الجنايات!! وهذا الحكم يؤكد ما ذهبت إليه من قبل أن قضاءنا تابع للعسكر ويحتاج إلى إصلاح جذرى، لكننى لم أتصور أن يكون فساده بهذه الدرجة!! وقرأت ما أضحكنى حول الأسباب التى دفعت القاضى عمر محمود إلى إصدار هذا الحكم الذى لم يسبق له مثيل.. واقرأ معى: التجمهر أمام مشيخة الأزهر عقوبتها 3 سنوات وغرامة ثلاثون ألف جنيه!! والبلطجة تساوى ثلاث سنوات سجنا أخرى وثلاثين ألف جنيه غرامة!! يبقى إلى الآن عندنا 6 سنوات سجنا وستون ألف جنيه عقوبة مالية، وخذ عندك كمان التعدى على موظفين عموميين عقوبتها 3 سنوات وألف جنيه غرامة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة عقوبتها خمس سنوات وألفا جنيه عقوبة مالية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر العقوبة فيها ثلاث سنوات وألف جنيه غرامة والمجموع الكلى 17 عاما حبسا و64 ألف جنيه غرامة لكل طالب. ولا شك أن هذا الحكم الصادر من محكمة أول درجة سيتم إلغاؤه سواء فى الاستئناف أو النقض، خاصة أن معظم التهم فشنك!! وأعود إلى التساؤل الذى افتتحت به مقالى: ما هو موقف شيخ الأزهر من هذا الظلم الذى حاق بأبناء الجامعة؟ إنه أمام خيارين.. أن يصدر بيانا يطالب فيه القضاء بإعادة النظر فى الحكم، وأنه من جهته "مسامح" هؤلاء الطلاب الذين أساءوا إليه، والعفو كما نعلم من شيمة الكبار، والأمر الثانى أن يتجاهل ما جرى قائلا فليأخذ القضاء مجراه ولن أتدخل فى أحكامه حتى ولو أصدر جزاء رادعا فى حق هؤلاء الطلاب ليكون عبرة ودرسا لغيرهم.. وفى هذه الحالة ستظل الجفوة بينه وبين معظم طلاب الأزهر مستمرة لمواقفه السابقة منهم بل قد تزيد بهذا السلوك!!، أما الموقف الأول إذا حدث فستكون مفاجأة جميلة وأمر يتفق مع أخلاق العلماء وياريت يفكر فيها!
