قالت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، إن اقتراح رئيس حكومة الإنقلاب إصدار قانون بتحصين كبار المسؤلين من المسؤلية الجنائية فى حال اتخاذ قرارات بحسن نية ودون قصد جنائى يفتح الباب واسعا أمام الفساد والسرقة والقتل وانتهاك الحريات العامة والخاصة تحت دعوى حسن النية وأنها كانت من أجل مصلحة الأمن القومى. وأصافت لجماعة في بيان لها، أن "هذا القانون الخاص بتحصين جزء من المواطنين الموصوفين بكبار المسؤلين فى حين لا يعطى ذات الميزة لصغار المسؤلين والمواطنين العاديين يخالف أبسط القواعد الدستورية ويعصف بمبدأ المساواة والعدالة القانونية بصورة لم يسبق لها مثيل". وأضافت أن سلسلة القوانين التى تحاول الحكومة الإنقلابية الفاشلة تمريرها فى هذه الفترة قانون التظاهر والإرهاب والتحصين كلها تصب فى صالح أمنها وليس أمن الوطن ولتكون سيفا مسلطا على معارضى الإنقلاب وعلى الحريات وحقوق الإنسان ولا علاقة له بالوطن والمواطنين وهموم هذا الشعب.