أكدت الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي البناء والتنمية, أن اقتراح رئيس الحكومة التي وصفها بالانقلابية الفاشلة، بإصدار قانون بتحصين كبار المسئولين من المسئولية الجنائية حال اتخاذ قرارات بحسن نية ودون قصد جنائي يفتح الباب واسعًا أمام الفساد والسرقة والقتل وانتهاك الحريات العامة والخاصة تحت دعوى حسن النية وأنها كانت من أجل مصلحة الأمن القومى. وأشارت الجماعة فى بيان لها، إلى أن هذا القانون الخاص بتحصين جزء من المواطنين الموصوفين بكبار المسئولين فى حين لا يعطى ذات الميزة لصغار المسئولين والمواطنين العاديين يخالف أبسط القواعد الدستورية ويعصف بمبدأ المساواة والعدالة القانونية بصورة لم يسبق لها مثيل. وأضافت, أن سلسلة القوانين التى تحاول الحكومة الانقلابية الفاشلة تمريرها فى هذه الفترة قانون التظاهر والإرهاب والتحصين كلها تصب فى صالح أمنها وليس أمن الوطن ولتكون سيفًا مسلطًا على معارضى الانقلاب وعلى الحريات وحقوق الإنسان ولا علاقة له بالوطن والمواطنين وهموم هذا الشعب.