طالبت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب جموع الشعب الثائرة إلى بدء إجراءات المحاكمات الشعبية في القاهرة وكافة المحافظات لقادة الانقلاب العسكري والمتورطين جنائيا في قتل الشهداء واستهداف المصابيين واعتقال الثوار والاضرار بالمصالح العامة والخاصة في أنحاء البلاد، وإعلان المتهمين في كل محافظة. وأضحت الجبهة، في بيان لها اليوم، أن المحاكمات الشعبية تأتي في سياق الدفاع عن القضاء الوطني الذي تم الغاؤه على يد سلطة الانقلاب العسكري، والذي سبق عقدها في ميدان التحرير عقب ثورة 25 يناير ضد مبارك والذين فسدوا معه، مشيرا إلى أنها محاكماتوستعقد في كافة الميادين ضد السيسي والذين خانوا معه. وقالت إن السيسي ومبارك وجهان لعملة آحده مطبوعة على كره ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن الجبهة ستبدأ في تنسيق هيئة المحكمة الشعبية المركزية بالقاهرة واجراءاتها وستعلن عنها في وقت لاحق، بعد تلقي كافة الاقتراحات والتشاور مع فقهاء القانون ورفقاء الدرب الثوري علي الاسماء المطروحة. وثمنت تحرك المصريين الاحرار في الخارج، لملاحقة قادة الانقلاب العسكري قضائيا، لرفع الحرج عن القضاء المكبل في الداخل ودعم النضال القانوني والقضائي المتصاعد ضد سلطات الانقلاب، وهو ما ظهر في أول دعوى قدمت في جنوب افريقيا. وشددت الجبهة على رفضها توريط القضاء في الانقلاب على الشرعية وسلك مسار غير قضائي لتصفية الحسابات بإقامة محاكمة غير قانونية وغير مختصة للرئيس الشرعي للبلاد الذي اختطف قسرا في 3 يوليو الماضي على يد قادة الانقلاب العسكري الدموي، وفي مقدمتهم الفريق عبد الفتاح السيسي. وطالبت الجبهة هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى الملفقة للرئيس المختطف بالحكم بعدم الاختصاص في نظر محاكمة الرئيس مرسي وإخلاء سبيله لأنه لم يصدر عنه تنازل أو تنحى أو فقد للأهلية يجعل من كونه رئيس للجمهورية غير قائم وأنه الرئيس الفعلي وأنه لا توجد محكمة وفقا للقانون والدستور مختصة بنظر محاكمته. ودعت الجبهة كل أحرار مصر للمشاركة في دعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، في اسبوع "محاكمة ارادة شعب" ويوم التضامن مع الرئيس الصامد "يوم صمود الرئيس"، مؤكدة أنها دعوة تؤكد اعتزاز بسيادة القانون وحماية القضاء ورفع الحرج عن القضاة الشرفاء، وحراك قانوني مهم لانقاذ منظومة العدالة في مصر بعد ان جعل الانقلاب الوطن وسلطاته كافة في خطر.
