تناول العديد من التقارير الدولية الوضع الاقتصادي المتدهور في مصر بعد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي، في 3 يوليو الماضي، لتكشف التقارير أن ربع المصريين تحت خط الفقر، وأن نحو 13.7 مليون مصري لم يعودوا قادرين على تأمين طعامهم واحتياجاتهم الأساسية. وحسب التقرير الصادر عن معهد "كريدت سويس" السويسري، فإن نسبة الفقر ارتفعت في أوساط المصريين منذ ثورة يناير وحتى الآن بنسبة 30%، إلا أن التدهور الأكبر في الاقتصاد حدث منذ إعلان حالة الطوارئ في شهر أغسطس الماضي، حيث أصبح أكثر من ربع المصريين تحت خط الفقر، أما الضرر الأكبر الذي تكبده المصريون منذ الانقلاب العسكري فيتمثل في انهيار القطاع السياحي، وتصاعد وتيرة هروب رءوس الأموال الأجنبية، وهو ما فاقم أيضا من مشكلة البطالة، وزاد من أعداد العاطلين عن العمل.
وفي تقرير مشابه صدر عن برنامج الأغذية العالمي حديثا، أن 17% من الشعب المصري لم يعد قادرا على تأمين "لقمة العيش"، وأن 13.7 مليون مصري لم يعد يتوفر لهم الحاجات الأساسية من الطعام والشراب؛ بسبب زيادة رقعة الفقر في البلاد وارتفاع الأسعار.