كشفت إحصاءات وتقارير غربية مستقلة حقائق مرعبة عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمصريين، وحجم التدهور الذي لحق بهم خلال الشهور القليلة التي تلت استيلاء الفريق عبد الفتاح السيسي على الحكم في البلاد، حيث تبين من تقرير سويسري أن “ربع المصريين اليوم تحت خط الفقر”، فيما قال برنامج الأغذية العالمي أن 13.7 مليون مصري لم يعودوا قادرين على تأمين طعامهم الأساسي. وحسب تقرير لمعهد “كريدت سويس” السويسري فان نسبة الفقر ارتفعت في أوساط المصريين منذ ثورة يناير وحتى الان بنسبة 30%، الا أن التدهور الأكبر في الاقتصاد حدث منذ اعلان حالة الطوارئ في شهر آب/ أغسطس الماضي، حيث أصبح أكثر من ربع المصريين تحت خط الفقر. وهبطت العملة المصرية بصورة حادة منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في نسبة التضخم وارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية، ما أدى بالضرورة إلى زيادة رقعة الفقر في البلاد. أما الضرر الأكبر الذي تكبده المصريون منذ الانقلاب العسكري فيتمثل في انهيار القطاع السياحي وتصاعد وتيرة هروب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما فاقم أيضاً من مشكلة البطالة وزاد من أعداد العاطلين عن العمل. إلى ذلك، قال برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له أن 17% من الشعب المصري لم يعد قادراً على تأمين “لقمة العيش”، أو أن 13.7 مليون مصري لم يعد يتوفر لهم الحاجات الأساسية من الطعام والشراب بسبب زيادة رقعة الفقر في البلاد وارتفاع الأسعار. ومنذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو الماضي فان غالبية القطاعات الاقتصادية شبه متوقفة، بما في ذلك القطاعين الصناعي والعقاري، الى جانب البورصة والاستثمارات الأجنبية، الا أن المشكلة أن النظام الجديد لم يعلن بوضوح عن النسب الحقيقية للبطالة والتضخم والمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، ولا يعتمد الا على المساعدات المالية التي تأتيه من الامارات والسعودية والتي يمكن ان تبقيه فقط على قيد الحياة، دون ان تحقق انتعاشاً اقتصادياً حقيقياً، بحسب العديد من المحللين الاقتصاديين.
