أكد المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أن لجنة الخمسين المكلفة بإعداد دستور البلاد "ذاهبة إلى كارثة دستورية"، على حسب تعبيره. وأرجع نائب رئيس مجلس الدولة ذلك إلى ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة أمس لمناقشة التعديلات، والتي قال فيها المتحدث الرسمي للجنة، إنه لا يوجد أي مناقشات خاصة بالسلطة القضائية حتى الآن في اللجنة، ما اعتبره أنه "كارثة دستورية"؛ بسبب ما أسماه "ترك القرار النهائي ومصير السلطة القضائية في يد اللجنة؛ لاتخاذ القرار وليس في يد لجنة الخبراء العشرة". ولفت السلامونى إلى أن عمل لجنة الخمسين مهدد ب"البطلان"؛ بسبب ما وصفه ب"تعدي اللجنة لحدودها وصلاحياتها"، ودلل على ذلك ببعض التصريحات الصادرة من أعضاء اللجنة بأن اللجنة في طريقها إلى إعداد دستور جديد، لافتا إلى أن الإعلان الدستوري المنظم لعمل لجنة الخمسين ينص على تعديل الدستور المعطل وليس وضع دستور جديد. وأشار إلى أن هناك "مجموعة من الألغام" التي تنتظر اللجنة منها المادتين 28 و29 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 واللتين تحكمان عمل لجنة الخمسين الحالية، وتشير المادة "28" من الإعلان "تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري".