شنت حركة "محامون من أجل العدالة "هجوما حادا على لجنة الحوار والتواصل المجتمعي بالخمسين ورئيسها سامح عاشور نقيب المحامين، بسبب تجاهله الاستماع إلى رؤية الحركة في التعديلات الدستورية، واتهمت الحركة لجنة الحوار ورئيسها بفتح أبواب اللجنة لفلول من الحزب الوطني وخصوم لثورة يناير، في حين أغلقت الأبواب وصمّت الآذان عن الاستماع إلى الكثير من شباب الثورة الفاعل، والعديد الحركات القانونية والثورية الجادة. ومن جانبه قال أحمد شمندى رئيس الحركة فى بيان للحركة اليوم الأربعاء ان محامون من أجل العدالة تدين وبكل شدة التجاهل المتعمد والإهمال المقصود من سامح عاشور رئيس لجنة الحوار والتواصل المجتمعي المنبثقة عن لجنة الخمسين للطلب المقدم من الحركة لعقد جلسة استماع لها كما تدين الاسلوب الذي تدار به اللجنة المنوط بها الحوار من أجل صناعة دستور يفترض أن يعبر عن مصر الثورة ، فإذا بها وبطريقة عملها تقوض وترفض الجهود الجادة للمشاركة في بناء هذا الدستور. وتعلن الحركة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وانما ستعلن رأيها ورؤيتها في مشروع الدستور الى جموع الشعب المصري في مؤتمر صحفي موسع يجري عقده في أقرب وقت لهذا الغرض. وأكد أبراهيم سعودى المتحدث الرسمى للحركة ان الحركة قد تقدمت بطلب لتحديد جلسة استماع لعرض وشرح هذه الرؤية وبيانها بيانًا وافيًا الى كل من رئيس لجنة الخمسين ، و مقرر اللجنة اللذان رحبا بذلك وأحالا طلبها فور تقديمه الى سامح عاشور رئيس لجنة الحوار والتواصل المجتمعي الذي كانت الحركة قد سعت الى الوصول اليه بكل السبل لتقديم طلب مماثل ولم تتمكن من ذلك . وقد لاحظت الحركة تجاهلاً بدا متعمداً ، وإهمالاً صار ملحوظًا لطلب الحركة من " عاشور " . وأضاف سعودى كما تلاحظ للحركة أن لجنة الحوار والتواصل المجتمعي تعمل بغير آلية صحيحة تستطيع بها الوصول الى حوار مجتمعي جاد وشامل بشأن الدستور لتحقيق الغاية منها ، وانما شاب عملها السعي نحو المظهرية الاعلامية ، وأصبح قوام المفاضلة بين من يتقدمون بطلبات الاستماع هو شخص رئيس اللجنة وتوجهاته ، وفي الوقت الذي فتحت فيه اللجنة أبوابها من بين ما فتحت لفلول من الحزب الوطني وخصوم لثورة يناير ، فقد أوصدت الأبواب وصمّت الآذان عن الاستماع الى الكثير من شباب الثورة الفاعل ، والعديد الحركات القانونية والثورية الجادة.