نفى محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة انقلابية الدستور الانتهاء من المادة الثالثة بالإبقاء عليها كما كانت في دستور 2012، وإبقائها على صيغة "المسيحيين واليهود"، وقال "هذا الأمر غير صحيح وأن ما قيل نصا في هذا الأمر هو أنه لا خلاف بين الأزهر والكنيسة حول تلك المادة دون تحديد الموقف النهائي في هذة المادة سواء بالإبقاء عليها أو تعديلها بجعلها "غير المسلمين". وذكر- خلال المؤتمر الصحفي اليومي للجنة بمجلس الشوري- أن وصول لجنة الصياغة إلي صيغة معينة فإن هذا لا يعني أن تلك المادة قد انتهت، وهذا الاتفاق ليس نهائيا وسوف تكون هناك جولات أخرى داخل اللجان النوعية واللجنة العامة حول تلك المادة، وما نشر حول كون لجنة الصياغة قد وصلت إلى صيغة معينة قد يفهم أن تلك المادة قد انتهت. ونوه سلماوي أن أعضاء لجنة المقومات الأساسية وافقوا على إتاحة الوقت لممثلي حزب النور للاستماع إلى وجهة نظره في المواد التي شهدت خلال في الفترة السابقة، ومنها المواد الخلافية وعلى رأسها المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والمادة 219، وعدد آخر من المواد المرتبطة بالشريعية الإسلامية.