أسفرت محاولات الإنقاذ التي قامت بها سلطات الانقلاب بقيادة مخابرات عبد الفتاح السيسي، لإنقاذ الكيان الصهيوني من براثن الحرب الأخيرة مع قطاع غزة، عن وضع أجندة للتهدئة برعاية مصرية، بعدما غادر الوفد المصري قطاع غزة عقب الانتهاء من الاتفاق على التهدئة، التي كللتها مخابرات السيسي بالنجاح لخدمة الكيان الصهيوني، بعد أيام شاقة من التفاوض مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” لوقف الاشتباكات بين الجانبين. ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر فلسطينية في غزة، تفاصيل مشروع اتفاق تهدئة بين فصائل غزة والاحتلال الإسرائيلي، برعاية المخابرات العامة المصرية، في أعقاب مغادرة الوفد الأمني المصري بقيادة مسئول الملف الفلسطيني في الجهاز، اللواء أحمد عبد الخالق، القطاع في ساعة متأخرة من مساء الإثنين. وقالت المصادر الفلسطينية في قطاع غزة، إن وفد عبد الفتاح السيسي لإنقاذ الكيان الصهيوني حصل على تعهّدات واضحة من قيادة حركة الجهاد الإسلامي، وبضمانات من قيادة حماس، بشأن عدم تنفيذ أية هجمات أو عمليات نوعية خلال الفترة المقبلة، استجابة للمطالب الإسرائيلية بفرض التهدئة. ولم تنفِ حركة الجهاد الإسلامي في غزة اتهامات إسرائيل لها بأنها “تريد تنفيذ هجوم واسع ضد مصالح إسرائيلية”، فيما لم ينفِ ولم يثبت القيادي في حركة الجهاد، أحمد المدلل، هذه الاتهامات. ونقلت الصحيفة عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في تصريحات له، خلال لقائه عددًا من المفكرين والكتّاب، أمس الثلاثاء، أن “الوفد المصري سلّم قيادة الحركة جدولًا زمنيًّا لتنفيذ العديد من القضايا المتعلقة بتفاهمات التهدئة”، مضيفا: “نراقب مدى الالتزام بتنفيذ التفاهمات، ورؤيتنا أن يرى شعبنا إنجازًا عمليًّا أكثر مما يسمع”. وأوضح أنّ “الصاروخ الذي سقط على هشارون (شمالي تل أبيب) في الأراضي المحتلة كان مجرد خلل فني، لكنه نموذج مصغّر فيما لو فكر الاحتلال بارتكاب حماقة ضد شعبنا الفلسطيني، وما خفي أعظم”. وقال هنية: إن “الفصائل في غزة، وخلال مباحثات التهدئة التي تجري حاليًا مع الاحتلال بوساطة مصرية، حملت الوفد الأمني 3 مطالب بخصوص الأسرى لإيصالها للاحتلال: أولها رفع أجهزة التشويش، وإلغاء العقوبات التي فرضها الاحتلال على الأسرى أخيرًا، وتأمين حياة كريمة لأسرانا واستئناف الزيارات”. ونقلت الصحيفة عن مصادر في حركة “حماس”، أن “المفاوضات الجارية برعاية الوسيط المصري تضمنت مشاورات متطورة بشأن إمكانية تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى، خلال الفترة القليلة المقبلة”، مشيرة إلى أنه “كانت هناك رغبة ملحّة لدى حكومة الاحتلال الحالية لتنفيذ تلك الصفقة قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 إبريل الحالي”. وأضافت المصادر أن الإلحاح الإسرائيلي لن يغيّر من موقف حماس شيئًا، فهناك التزامات وأُطر عامة وضعتها الحركة وكتائب القسام من أجل تنفيذ تلك الصفقة، أبرزها كمبدأ لا يقبل التفاوض، هو إطلاق سراح الأسرى الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم من المحرّرين في صفقة وفاء الأحرار. وأشارت المصادر إلى أن الصفقة في حال تنفيذها لن تقتصر على إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال فقط، بل ستتضمن أيضًا تسهيلات واضحة المعالم بشأن الأسرى الذين لن يشملهم إطلاق السراح. وأكدت المصادر، أنه خلال زيارة وفد من قيادة الحركة برئاسة إسماعيل هنية إلى القاهرة، في فبراير الماضي، للقاء قيادة جهاز المخابرات العامة هناك، وفي مقدمتهم مدير المخابرات عباس كامل، جرت مفاوضات غير مباشرة في العاصمة المصرية بشأن إمكانية تنفيذ صفقة الأسرى. وكشفت المصادر عن أن مسئولين أمنيين إسرائيليين رفيعي المستوى حضروا للقاهرة خلال زيارة وفد الحركة وقتها، وكان يتم تبادل الآراء عبر الوسيط المصري، مشددًا على أنه لم تعقد أية لقاءات مباشرة في هذا الصدد، وأن كل ما جرى كان مفاوضات غير مباشرة. وكعادة نظام الانقلاب في كل مواجهة إسرائيلية مع المقاومة في قطاع غزة، يعمل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إنقاذ الكيان الصهيوني من الضربات الموجعة التي توجهها حركة المقاومة، عن طريق إطلاق عشرات الصواريخ التي أصبحت تطال الكيان الصهيوني في عمق تل أبيب، الأمر الذي يسفر عن حالة رعب يعيشها الكيان مع دوي صافرات الإنذار بشكل مستمر خلال المواجهة، لتسفر في نهاية الأمر عن استغاثة إسرائيلية لأذرعها في مصر، من أجل التدخل لوقف إطلاق النار وفرض التهدئة. وذهب وفد أمني مصري لغزة، الأربعاء الماضي، لإنقاذ إسرائيل عن طريق تقديم عرض إسرائيلي للتهدئة مع قطاع غزة، يتضمن دخول عدد أكبر من الشاحنات للقطاع، وتوسيع مساحة الصيد المسموح بها على سواحل غزة، وتعزيز إمدادات الكهرباء. وشنت إسرائيل خلال اليومين الماضيين غارات على قطاع غزة، مستهدفة مواقع حكومية وأخرى قالت إنها تتبع حماس، وذلك بعد إطلاق صاروخ من غزة على شمال تل أبيب، أسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين بجروح.
