دعت "اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة ودعم فلسطين"، العضو المؤسس في "تحالف أسطول الحرية"، السلطات المصرية إلى التوقف عن تطبيق وتشديد الحصار "الإسرائيلي" على قطاع غزة "عبر إجراءات غير مبررة". وقالت اللجنة في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه، حول ما أسمته "مشاركة السلطات المصرية في تشديد الحصار على غزة: "منذ الثالث من تموز (يوليو) من هذا العام، أغلقت السلطات المصرية معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة في وجه المسافرين الفلسطينيين، أكثر من مرة، كما قامت بتدمير معظم الأنفاق التي يعتمد عليها الفلسطينيون في غزة للحصول على الإمدادات الحيوية والأساسية"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات المصرية "جنبًا إلى جنب مع الحصار الإسرائيلي للقطاع يعتبر نوعا من العقاب الجماعي لحوالي 7. 1 مليون مواطن في غزة". وطالبت اللجنة بفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين لجميع الأغراض السلمية، بما في ذلك الحركة التجارية الكاملة، وخاصة الوقود. كما طالبت جميع المؤسسات والأفراد المعنيين بحقوق الإنسان وكل المتضامنين الدوليين مع غزةوفلسطين في العالم بضرورة الاتصال عبر كل الوسائل الممكنة مع السفارات أو القنصليات المصرية، والطلب منها بشكل حازم التوقف عن إجراءات تشديد الحصار على غزة"، كما حثت الجميع على التوقيع وتبادل عريضة تطالب بفتح معبر رفح. من جانبه؛ أبدى المتحدث باسم اللجنة الدولية لكسر الحصار ودعم فلسطين زاهر بيراوي، خشيته من أن تكون الإجراءات المصرية ضد قطاع غزة خلال الشهرين الأخيرين "في سياق التنسيق بين سلطة رام الله وسلطة- الأمر الواقع في مصر- وذلك لمحاولة نسخ تجربة تمرد والثورة المضادة التي قام بها العسكر في مصر برعاية كاملة من أمريكا وإسرائيل وتمويل السعودية والإمارات". وفيما يتعلق بالمنطقة العازلة التي تنفذها السلطات المصرية على حدود القطاع؛ قال بيراوي إن الهدف منها هو تسهيل ملاحقة المقاومة والتنسيق الأمني بين الجانب المصري والجانب "الإسرائيلي"، "الذي يهدف إلى خنق المقاومة الفلسطينية، وتركيعها لصالح الاحتلال، وليس بأي حال لأن غزة تهدد الأمن القومي المصري كما يزعمون". وأكد بيراوي أن "خلاف سلطتي الأمر الواقع في رام الله ومصر مع حركة حماس ومحاولة إضعافها عبر إغلاق معبر رفح وهدم الأنفاق سيجعل حياة 1.7 مليون مواطن في غزة في خطر، وسيكونون هم الضحية"، على حد تعبيره.
