قضت اليوم الخميس محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، باخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز امين بالتنظيم بالحزب الوطني المنحل سبيله بضمان مالي بلغ 100 مليون جنية وادراج اسمة علي قوائم الممنوعين من السفر نظر لحين الفصل في الدعوى في قضيتين أخريين مرتبطتين بها وهما قضية تراخيص الحديد واسهم الدخيلة وذلك في نظر اعادة محاكمتة في قضية غسيل الاموال والتي بلغت قيمتها 19 مليار جنيه. والتمس فريد الديب في الجلسة الماضية من المحكمة الإفراج عن المتهم أحمد عز، واستند فى طلبه إلى أن حسم الأمر فى قضيتى مصدر الأموال سوف يستغرق فترة طويلة، لا يستقيم معها استمرار حبس المتهم طوال تلك الفترة، وكذلك استند إلى أمر حبس المتهم على ذمة القضية بدأ منذ 30 أكتوبر عام 2011 وكان عز محبوس على ذمة قضايا أخرى ولم يتم تجديد أمر الحبس لمدة 6 أشهر كاملة، بما يوجب بانعدام القرار وعدم جواز حبس المتهم لتجاوز الفترة المقرر عليها فى مواد القانون.
وقدم للمحكمة شهادتين من نيابة شمال الجيزة، ووسط القاهرة تتضمن حكمين فى قضيتى أموال عامة حكم فيها على عز بالسجن فترات تتراوح بين 3 سنوات إلى 10 سنوات بالاضافة الى الغرامات المالية التى أوقعتها عليه المحكمة والتى تخطت المليار جنيه، وبيان بإجراءات الطعن على تلك الأحكام وإجراءات التقاضى التى اتخذت فيها.
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة أحمد عز، بالسجن 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة "عز" أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة، على غرار أحكام أخرى مماثلة صدرت في قضايا فساد.
