توالت الإدانات للقتل باسم القانون (الإعدام) الذي تنفذه سلطات الانقلاب بحق الأبرياء، وكان أبرزها إدانة شديدة اللهجة من لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي لتنفيذ أحكام الإعدام في 9 أشخاص في مصر، كما أدانت الجبهة الوطنية المصرية تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة بحق الشباب التسعة. أما اللافت فهو أن أغلب الإدانات من منظمات المجتمع المدني والأحزاب التونسية وحقوقيين من تونس. حيث أدانت منظمات في تونس، من بينها “نقابة الصحفيين” و”نساء ديمقراطيات” و”رابطة حقوق الإنسان”، تنفيذ أحكام الإعدام بحق تسعة متهمين في مصر في هزلية قتل النائب العام هشام بركات، وذلك إثر “محاكمات جائرة وصفتها منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية بأنها تفتقر إلى أسس المحاكمة العادلة”. وأصدر (ائتلاف الكرامة) بيانًا من تونس حول عملية قتل نظام العسكر في مصر للمخطوفين قسريا العُزّل لديه. كما شارك مواطنون ونشطاء توانسة في تظاهرة أمام السفارة المصرية بتونس ضد أحكام الإعدام في مصر، ويضم الائتلاف الموقع على عريضة تدين الإعدامات الجائرة كلا من: الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية. وقالت المنظمات، في بيانها، إنها تدين تنفيذ أحكام الإعدام بحق تسعة متهمين مصريين في قضية قتل النائب العام السابق هشام بركات، وذلك إثر محاكمات جائرة وصفتها منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية بأنها تفتقر إلى أسس المحاكمة العادلة، وهي ثالث دفعة إعدامات خلال أسبوعين. وأكدت أنه إلى جانب رفضها المبدئي لهذه العقوبة السالبة للحياة، فإن المنظمات التونسية تعتبر أن كل الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب في هذه القضية- كما في القضايا الأخرى- لا تثبت إدانة المتهمين بقدر ما تظهر خضوع القضاء للأوامر وتعطش النظام المصري للانتقام من كل المعارضين لسياسته القمعية ونظامه العسكري. ونقلت وكالات أنباء أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” أدانت تنفيذ أحكام الإعدام بحق ال9 المتهمين بقضية النائب العام، وتؤكد أنها لا تؤدي إلا إلى انقسام مجتمعي حاد. ونشرت منظمة العفو الدولية إدانة لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الشباب التسعة، واعتبرت أن ذلك يعد “عارا” بحق حياة الإنسان. وقالت مديرة حملة المنظمة في شمال إفريقيا، نجية بونعيم: “شكلت خطوة مصر بإعدام هؤلاء ال9، عارًا بما يخص حق الحياة”. وأضافت بونعيم: “يجب محاسبة أولئك المسئولين عن قتل النائب العام المصري السابق، ولكن إعدام أشخاص تعرضوا لمحاكمة شوهتها ادعاءات تحت التعذيب ليس عدلا، إنما يعد انعكاسًا لحجم الظلم الذي تشهده هذه الدولة”. وتابعت مديرة المنظمة قائلة: “هذه الإعدامات تشكل تجسيدًا للجوء الحكومة المصرية لعقوبة الإعدام بشكل متزايد، لترتفع حصيلة من تم إعدامهم في آخر 3 أسابيع إلى 15، يجب على الحكومة المصرية أن توقف هذه الإعدامات الدموية فورا، وذلك لأنها أنهت حياة أشخاص بعد محاكمات غير عادلة في الأسابيع الأخيرة”. وطالبت بونعيم المجتمع الدولي بالتدخل في هذه القضية، مشيرة إلى أنه لا يجب أن يقف صامتا أمام هذه الإعدامات، وطالبت حلفاء مصر باتخاذ موقف حازم مما يجري، عبر إدانة ما تقوم به السلطات المصري من تنفيذ أحكام الإعدام.
