أعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة الأزهر وقوفهم فى وجه كل من يحاول تقييد الحريات الطلابية، التى تعد أحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، أو يقف فى وجه طموحات الطلاب ومطالبهم فى مشاركة مجتمعية فاعلة، مؤكدين رفضهم التام لاعتقال زملائهم الطلاب، وتنفيذ مشروع وزير التعليم العالي لحكومة الانقلاب بمنح الضبطية القضائية لعمال الأمن؛ باعتباره عودة إلى عصور الاستبداد السحيقة. وقال اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة الأزهر، في بيان له حصلت "الحرية والعدالة" على نسخة منه، "لقد قامت ثورة 25 يناير منادية بالحرية والكرامة، ومطالبة باحترام حقوق الطلاب فى التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، وفى المشاركة الفاعلة فى بناء مجتمعاتهم بطريقة إيجابية.. وقد كان.. فقد تنفس المجتمع الجامعى الصعداء بعد الثورة، وشعر الجميع بواجبه تجاه هذا الوطن.. فشهدت الجامعات المصرية انفتاحا فى آفاق العمل الطلابى الذى شهد نقلة واسعة، وحرية غير محدودة داخل الحرم الجامعى". وأضاف البيان :"إيمانا منا بحقنا كطلاب فى حريتنا داخل الجامعة وخارجها.. إننا نعلنها لكل أهل هذا الوطن العزيز المستباح، أننا نقف فى وجه كل من يحاول تقييد هذه الحرية أو يقف فى وجه طموحات الطلاب ومطالبهم فى مشاركة مجتمعية فاعلة، ونؤكد رفضنا التام لاعتقال الشرفاء من أبناء هذا الوطن، وخاصة أبناء كلية الهندسة من الطلاب، والذين بلغ عددهم أحد عشر طالبا.. ونطالب بالإفراج الفورى عنهم وعن كل المعتقلين من طلاب الجامعات وأبناء الشعب المصرى". وأعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة الأزهر رفضهم القاطع لقرار وزير التعليم العالى "الانقلابي" بتطبيق الضبطية القضائية لأفراد الأمن والإداريين داخل الجامعات المصرية، والذى يعد رجوعا إلى ما قبل 25 يناير- بل أسوأ- حيث إنه يهدف إلى تكميم الأفواه وسلب الحريات، ونؤكد ونحتفظ بحقنا فى مقاومته بكل سبل المقاومة السلمية، مجددين دعوتهم لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لرفض هذه الممارسات القمعية بكل الوسائل السلمية، والمشاركة فى دعم وتنظيم الفعاليات التى تؤكد هذا الرفض. وأكد اتحاد طلاب هندسة الأزهر استمرار كافة الفعاليات حتى يسقط هذا الانقلاب الدموي الغاشم، وحتى تعود جميع الحقوق المسلوبة، والتي أهدرتها قوى الظلم والقهر والاستبداد.. رحم الله شهداء الوطن، وفك أسر معتقليهم، وداوى جراح المصابين، ورد إلينا حريتنا ردا جميلا.