يعقد عدد من الاتحادات النقابية والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية مؤتمرا غدا الخميس في الساعة الثانية عشر ظهرا بنقابة التجاريين، لإعلان الموقف الذي توصل إليه المجتمعون للرأي العام المصري ووسائل الإعلام المختلفة، والخطوات العملية التي سيتخذونها في الفترة القادمة من أجل الضغط لإقرار قانون "قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم"الذي اتفق عليه عدد كبير من الحقوقيين والاتحادات النقابية العمالية والأحزاب السياسية. كبديل عن كافة القوانين السابقة التي تنظم حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية. ويشارك في الاجتماع والمؤتمر الصحفي اتحادات "المصري للنقابات المستقلة"، و"عمال مصر الديموقراطي"، و"عمال مصر الحر"، و"القومي للعمال"، وأحزاب"الدستور", "التحالف الشعبي الاشتراكي"، و"المصري الديموقراطي الاجتماعي"، و"مصر القوية"، و"التيار المصري، بالإضافة إلى عدد من المراكز الحقوقية المعنية بالقضايا العمالية وحقوق الإنسان وهي: المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ودار الخدمات النقابية والعمالية، ومركز هشام مبارك للقانون، والمبادرة المصر ية للحقوق الشخصية. واتفق الداعون للاجتماع على الوقوف بقوة في مواجهة محاولات تأجيل إقرار القانون الذي انتظره العمال منذ اندلاع الثورة الشعبية في 25 يناير، خصوصا أن الحكومة الجديدة وعدت بالنظر في كل القوانين والحقوق المعلقة منذ فترة حكم المجلس العسكري ورئاسة محمد مرسي. ويهيب المجتمعون بوسائل الإعلام والمهتمين بالقضايا والحقوق والمطالب العمالية، التضامن مع حق العمال في إقرار قانون ينظم حقهم في حرية تشكيل أدواتهم الكفاحية في التفاوض من أجل نيل حقوقهم التي تم إهدارها على مدار حكم سنوات مبارك وما تلاها.
