يعقد عدد من الاتحادات النقابية والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية مؤتمرًا في الساعة الثانية عشر ظهرًا غدًا الخميس بنقابة التجاريين؛ لإعلان الموقف الذي توصل إليه المجتمعون للرأي العام المصري ووسائل الإعلام المختلفة، والخطوات العملية التي سيتخذونها في الفترة القادمة للضغط لإقرار قانون "قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم"الذي اتفق عليه عدد كبير من الحقوقيين والاتحادات النقابية العمالية والأحزاب السياسية. ومن المقرر ان يشارك في الاجتماع والمؤتمر الصحفي اتحادات العمال "المصري للنقابات المصري للنقابات المستقلة" و"عمال مصر الديموقراطي" و"عمال مصر الحر"القومي للعمال وأحزاب"الدستور"، "التحالف الشعبي الاشتراكي، والمصري الديموقراطي الاجتماعي والتيار المصري ومصر القوية، مضيفًا أن عددًا من المراكز الحقوقية المعنية بالقضايا العمالية وحقوق الإنسان وهي: المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون ودار الخدمات النقابية والعمالية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. واتفق الداعون للاجتماع كما قال البيان الصادر عنهم على الوقوف بقوة في مواجهة محاولات تأجيل إقرار القانون الذي انتظره العمال منذ اندلاع الثورة الشعبية في 25 يناير، خصوصًا أن الحكومة الجديدة وعدت بالنظر في كل القوانين والحقوق المعلقة منذ فترة حكم المجلس العسكري ورئاسة محمد مرسي.
