كشف الحقوقي “أحمد مفرح” عن دعوة 5 من المقررين الخواص بالأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد أحكام الإعدام والمؤبد في مصر، فيما عرف إعلاميًا بقضية “فض اعتصام رابعة”. وقال مفرح، عبر حسابه على تويتر: “إن الخبراء أعربوا عن صدمتهم مما جرى، قائلين: “لقد صدمنا هذا القرار القضائي، ولا ينبغي أبدًا اعتبار ممارسة الحريات الأساسية جريمة، ولا ينبغي أبدا قبول الإفلات من العقاب”، في إشارة إلى قانون حماية كبار ضباط القوات المسلحة من العقاب على الجرائم المرتكبة بعد 30 يونيو”. وأضاف مفرح أن الخبراء أكدوا أن “أحكام السجن الكثيف التي صدرت في هذه القضية تشكل انتهاكا كاملا، ليس فقط لحقوق المحاكمة العادلة، بل هي غير متناسبة بشكل فادح، وبالتالي قد تصل إلى حد العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، مشيرا إلى تجديد الخبراء دعوتهم السابقة لمصر بوقف جميع عمليات الإعدام المعلقة في أعقاب الاتهامات المتكررة للمحاكمات الجائرة. ووقع على البيان المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء، بالإضافة إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب.
