طالب المرصد المصري للحقوق والحريات، ومجموعة المتضامنين في قضية "عرب شركس" السلطات المصرية بضرورة احترام قرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، بإيقاف حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين فى القضية -سيئة السمعة- التى قضت فيها المحكمة العسكرية بالإعدام على 7 متهمين. وقف التنفيذ ومع معطيات التقاضى فى القضية والنتائج التى آلت إليها على يد المحكمة العسكرية، تخطت "عرب شركس" حدود الوطن، حيث أصدرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قرارها في الشكوى المرفوعة من المحامي أحمد مفرح ومجموعة المتضامنين، بخصوص الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية بحق المتهمين في 16 ابريل الماضي. وشددت اللجنة الأفريقية -في قراراها المرسل إلي رئاسة الجمهورية- على ضرورة وقف تنفيذ حكم الإعدام لحين البت في الشكوى، حيث أن مقدمي الشكوى طلبوا استدعاء المادة 98 من نظام اللجنة الأساسي، وإصدار التدابير الاحترازية لمنع ضرر بالضحايا لا يمكن إصلاحه. وقال رئيس اللجنة الأفريقية زاينابو سيلفي كايتيزي، في رسالته الموجهة إلى السيسي، إنه يود استدعاء طلب التدابير الاحترازية فيما يخص قضية عرب شركس بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، والذي تبنته اللجنة في دورتها غير الاعتيادية في يوليو 2014، والتي تطالب الحكومة المصرية بتحقيق المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، ووقف عقوبة الإعدام والتمسك بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولفتت الرسالة الانتباه إلى قراراللجنة رقم 42 "XXVI 99" والذي يحث جميع الدول الأطراف والتي تقوم بتطبيق عقوبة الإعدام في النظر في إمكانية حظر العقوبة، والتفكير في إمكانية إلغائها. علاوة على ذلك، اعتمدت اللجنة الأفريقية في جلستها العادية رقم 44 القرار رقم l36(XXXXllll)08 والذي يطالب الدول باحترام وقف عقوبة الإعدام. المحاكمة العادلة واشارت الرسالة الأفريقية إلى المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة، والتي اعتمدتها اللجنة في 2001 كاستكمال للمواد 5، 6، 7، 26 من الميثاق الأفريقي، مؤكدة أنه إذا كانت دعاوى الشكوى صحيحة فإنها ستشكل سببا كبيرا للقلق، لأنها من شأنها أن تمثل انتهاكا صارخا للميثاق الأفريقي الذي تُعد مصر طرفا فيه. وتحظر المادة الرابعة من الميثاق الأفريقي الحرمان من الحق في الحياة، وتحظر المادة الخامسة جميع أشكال التعذيب، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وتنص المادتين السادسة والسابعة على الحق في الحرية الشخصية والحق في محاكمة عادلة. في حين تضع المادة 26 الدول أمام التزام بضمان استقلال القضاء. وطالب المرصد ومجموعة المتضامنين السلطات المصرية بالاستجابة إلي طلب السيد زاينابو سيلفي كايتيزي رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المقدم إلي الحكومة المصرية لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين في القضية. حق التدخل ويؤكد المرصد المصري ومجموعة المتضامنين في قضية "عرب شركس"، على أن مصر جزء من الاتحاد الأفريقي ووقعت على ميثاقه الذي يتيح تدخل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للتحقق في أي شكاوى، ولا يمكن تأويل ذلك تدخلا في الشأن القضائي المصري لكنه احترام للمواثيق التي وقعت عليها مصر، وحرصا علي ضمانة العدالة الكاملة لأي متهم من أجل إصدار حكم عنوانه الحقيقة، لاسيما والأحكام الحالة متعقلة بالإعدام الذي هو بالأساس محل رفض حقوقي محلي ودولي. وشدد المرصد علي أن محاولة التذرع بأي أقاويل في مواجهة قرارات اللجنة الإفريقية، هو إصرار علي ترسيخ للصورة المتداولة عن فقدان العدالة والحقوق بمصر، وهو أمر تستمر السلطات المصرية في ترسيخه لدي المحيط المحلي والأفريقي والدولي. وأكد علي أن وقف تنفيذ الأحكام بالإعدام في واقع سياسي غير مستقر ليس تأسيسا لإفلات المتهم من العقاب، بل حرصا علي تحقيق العدالة المبنية علي تطبيق كامل للقانون يتلافى لكل الملاحظات الجدية عن وقائع القضية التي أعلنتها مؤسسات حقوقية ونشطاء ومحامون مؤخرا، والتي تجعلنا نعتقد أن انتهاك لحقوق الضحايا لازم المتهمين فى القضية منذ بدايتها وحتي نهايتها ولا ينفك عن الواقع السياسي للوطن.
