قال الدكتور سرحان سليمان - الباحث السياسى والاقتصادى - تعقيبا على قرار الانقلابيين بإلغاء مفوضية مكافحة الفساد فى التعديلات الدستورية الجديدة، إن هذا يعد إصرارا على عودة تزاوج السلطة بالمال. وأضاف سليمان، عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: "عرجت سريعا على التعديلات على الدستور، فاستوقفني إلغاء مفوضية مكافحة الفساد دون إيجاد آليات بديلة لمكافحة الفساد". وأضاف "إن محاربة الفساد هي أهم مطالب المصريين وأهم خطوات تحقيق العدالة الاجتماعية، ولا يستقيم مجتمع كالبالونه المخنوقة بالمنتصف "عبارة عن طبقتين فقراء وأثرياء والاستمرار في القضاء على الطبقة الوسطى التي يمكنها خلق ميكانيكية التحرك للأشخاص من طبقة لأخرى، تحدث التوازن المفقود منذ أكثر من نصف قرن في المجتمع المصري، ويحرك النشاط الاقتصادي " الاستهلاكي والإنتاجي". ووصف سليمان المفوضية المستقلة بأنها كانت بارقة أمل أن يتكون بمصر مفوضية مستقلة تحارب الفساد لكنهم اطفئوها ، وأكمل " ولا أجد مبرراً سوى أن الغائها يخدم أصحاب المصالح الشخصية وعودة تزاوج السلطة بالمال، وحماية رؤوس الأموال المتحكمة في المجتمع " رجال الأعمال" للإصرار على عدم التنازل عن " طبقة الخدام " والتي بلغت نحو" 90 % " من الشعب ليكونوا " عبيد " للطبقة الحاكمة " 10%"."