اقتحمت مباحث سلطة الانقلاب التابعة لقسم قصر النيل، عصر اليوم السبت، مكتب منظمة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" بمنطقة جادرن سيتي. يأتي ذلك في إطار السياسة التعسفية التي يتعبها الانقلابيون للتعتيم الإعلامي وإخراس الألسنة التي تطالب بالتعامل بسلمية مع رافضي الانقلاب الدموي ومؤيدي الشرعية. وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد دعت حكومة الانقلاب مرارا إلى الكف عن استخدام الذخيرة الحية ضد أنصار الشرعية. وذكرت المنظمة فى بيان أصدرته بهذا الصدد يوم الثلائاء الماضي أن استخدام الجيش والشرطة للذخيرة الحية ليس له مبرر ، ويعكس إخفاقا فى الالتزام بالقواعد الدولية. وطالبت بضرورة قيام قادة الانقلاب العسكري بإصدار اوامرهم بالتحول فورا عن تطبيق الاوامر الصادرة الى الشرطة باستخدام الذخيرة الحية فى حماية منشآت الدولة العامة فى ظل تصاعد عدد القتلى يوميا. وتابعت المنظمة الدولية: "إن استخدام الذخيرة الحية بوصفها وسيلة مميتة يجب أن يقتصر فقط على الأحوال الضرورية اللازمة لحماية الأرواح". وقال جو ستورك، القائم بأعمال مدير منطقة الشرق الأوسط بالمنظمة الدولية: "إن الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المهلكة والمميتة يمثل أسوأ رد فعل ممكن على الموقف المتردى للغاية في مصر فى الوقت الراهن". وأضاف: "يتعين على العسكرييين أن يكبحوا قوات الشرطة من أجل تفادى سقوط البلاد فى مزيد من العنف، كما يتعين عليهم أيضا ألا يشجعوا أفراد الشرطة على اللجوء فى المستقبل إلى استخدام الوسائل القاتلة والمهلكة"