اتهم صابر أبو الفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة في برلمان الثورة، سلطات الانقلاب بالإطاحة بكافة مكتسبات العمال التي حصلوا عليها في أعقاب ثورة يناير، والتي ناضلوا من أجلها سنوات طويلة. وقال أبو الفتوح، في تصريحات صحفية: إن الانقلاب العسكري انتقم من العمال الذين كانوا رأس حربة في ثورة يناير، وأخضع مؤسساتهم العمالية ومصانعهم لسيطرة العسكر، كما أحال من يتظاهر أو يعتصم داخل المصانع أو المؤسسات العمالية لمحاكم عسكرية، مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية وضعت مصر في القائمة السوداء، ضمن أسوأ الدول التي تنتهك حقوق العمال وحرياتهم. وأشاد باهتمام الرئيس مرسي بالعمال، مشيرا إلى أنه الرئيس الوحيد الذي اهتم بالعمال واعتنى بمطالبهم، واتخذ خطوات عملية لمساعدة الشركات المتوقفة والمتعثرة لإعادتها للعمل بعد إصلاح هيكلها الإداري والمالي، مثلما حدث مع شركة النصر للسيارات وبعض شركات الغزل والنسيج التي تستوعب عددًا كبيرًا من العمال. وأشار أبو الفتوح إلى أن الرئيس مرسي وضع خطة لإنشاء ألف مصنع لتوفير 50 ألف فرصة عمل، وكان هذا محور اهتمامه في الزيارات الخارجية ومع رجال الأعمال الذين كان يلتقي بهم في الخارج، حيث اتفق مع الصين والهند على إنشاء مصنع لصناعة السيارات والفيبر جلاس وإنتاج الطائرات، واتفق خلال زيارته لروسيا على تطوير مصنع الحديد والصلب الذي كان ينتج 30 ألف طن في السنة حتى ينتج 300 ألف طن لزيادة الاستثمارات واستيعاب العديد من الأيدي العاملة الجديدة. وذكر بعض الإنجازات الأخرى خلال حكم الرئيس مرسى، منها تجميع تلفزيون السامسونج بأيدٍ مصرية بنسبة 100%، كما وضع مشروعًا لتطوير محور قناة السويس كمشروع تنموي صناعي تجاري لوجستي برأس مال 100 مليار دولار؛ لتوفير حوالي 2 مليون مسكن في سيناء، وتوفير آلاف فرص العمل، وضخ المليارات للخزانة المصرية العامة للدولة، وإصدار قانون التأمين الصحي للمرأة المعيلة، وقانون التأمين الصحي للطفل أقل من 6 سنوات، وأصدر قانون صرف علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات بأثر رجعي، والموافقة على تعديل المادة 23 من قانون 47 الذي أصدره برلمان 2012 لتثبيت العمالة المؤقتة، وفور إقراره تم تثبيت 250 ألف عامل كانوا بعقود مؤقتة. وأضاف أبو الفتوح أنه عندما وقع الانقلاب العسكري في يوليو 2013، قرر زعيم عصابة العسكر عبد الفتاح السيسي، الانتقام من قطاع العمال الذين شاركوا في ثورة يناير 2011، فأخذ عدة قرارات وعدل عددًا من القوانين للانتقام من العمال، وكان أول قرار اتخذه السيسي يسمح لشركات البترول والكهرباء العاملة في مصر بالاستعانة بعمال أجانب في المواقع، مما يزيد طابور البطالة بين العمال المصريين، مشيرا إلى أنه منذ عام 2013 وحتى اليوم 2018، تم غلق أكثر من 4 آلاف مصنع، وهناك حوالي 8 آلاف مصنع أخرى متعثرة، مما يزيد أعداد البطالة، وتسريح العمال الذين وصل عددهم خلال 5 سنوات إلى أكثر من 6 ملايين عامل. وأشار إلى إلغاء قانون المرأة المعيلة بعد الانقلاب العسكري، وأيضا إلغاء قانون التأمين الصحي للطفل أقل من 6 سنوات، فضلا عن أن قانون الضريبة المضافة الذي أقره برلمان الانقلاب جعل رواتب العاملين تقل قيمتها بأكثر من 60%، واتخذ قرارات برفع الدعم عن تذاكر المترو والمواصلات والماء والكهرباء والغاز، ما تسبب في زيادة الأسعار ونسب التضخم، في الوقت الذي يتم فيه زيادة رواتب العسكريين، ومنحهم علاوات استثنائية وصلت إلى أكثر من 9 علاوات في خمس سنوات. وأكد أبو الفتوح أن مصر لم يعد فيها نقابات عمالية تدافع عن حقوق العمال، وأن النقابات المستقلة لا يوجد لها أي دور في ظل الانقلاب العسكري، وما نتج عنه من قمع أمني وتلفيق التهم والملاحقات التي تحدث الآن.
