يتعرض الاقتصاد المصري لأزمة طاحنة تفاقمت بشدة خلال سنوات حكم الجنرال عبدالفتاح السيسي، الذي يعتمد على التوسع في الاقتراض وفرض مزيد من الضرائب الباهظة والرسوم المتنوعة على جميع الخدمات. ومؤخرا تكشف مؤشران جديدان يؤكدان أن مسار الاقتصاد في خطر، خصوصا بعد تضخم الديون إلى حوالي 5 تريليون جنيه بعد أن كان "1,7" تريليونا في 30 يونيو 2013م عندما سطا الجنرال على الحكم بانقلاب دموي مدعوم أمريكيا وصهيونيا وخليجيا. هروب الأموال الساخنة أول هذه المؤشرات هروب الأموال الساخنة والتي طالما تباهي بها النظام وحذر من خطورتها الخبراء والمتخصصون. فيوم الخميس الماضي، قال وزير المالية بحكومة العسكر محمد معيط، في إطار تعليقه على أرقام موازنة العام المالي المنتهي 2017-2018، إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية بلغت 17.5 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي مقابل 23.1 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي. كلام الوزير يعني أن نحو 25% من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية فرت من البلاد خلال 3 شهور فقط هي أبريل ومايو ويونيو، وأن نحو 5.6 مليارات دولار أموالاً ساخنة مملوكة لمستثمرين أجانب خرجت في 90 يوماً، وأن نحو مليارَي دولار خرجت خلال شهر إبريل فقط. التوقعات بحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، تشير إلى أن نزوح الأموال الساخنة من مصر وغيرها من الأسواق الناشئة سيتواصل خلال الفترة المقبلة، بخاصة مع الزيادة المتوقعة في سعر الفائدة على الدولار من قبل البنك المركزي الأمريكي، وهو ما يعني زيادة جاذبية الأسواق الأميركية لأموال صناديق الاستثمار وكبار المستثمرين الدوليين. كما أن قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الودائع بالعملة المحلية مع تراجع معدل التضخم ورغبة البنك في خفض أعباء الدين العام يمكن أن يدفع في هذا الاتجاه، خاصة وأن أسواقا ناشئة أخرى، منها الأرجنتين، تدفع للمستثمرين الأجانب أسعار فائدة تبلغ 40% سنوياً، أي أكثر من ضعفي ما تدفعه مصر من أسعار فائدة على عملتها المحلية. الأموال الساخنة دائما، تبحث عن الأرباح السريعة والعائدات الضخمة واقتناص الفرص، كما تحرص على وجود ضمانة حكومية لهذه الأموال في حال خروجها من البلاد حتى تضمن درجة أقل من المخاطر، وإذا ما فقد أحد الأسواق هذه المزايا أو بعضها، فإن الأموال تفر منها لأسواق أخرى أكثر ربحية حتى ولو كانت الأسواق الجديدة عالية المخاطر. ولذا، فإن على حكومات الدول الناشئة ألا تتفاخر دوماً بهذه الأموال الساخنة أو باستثمارات الأجانب المتدفقة على أدوات الاستثمار السريعة والعالية العائد ومنها أذون الخزانة كما فعلت الحكومة المصرية منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية عام 2016. وألا تعتبر الحكومات زيادة هذه النوعية من الأموال في البلاد نجاحا لها، لأن الاستثمارات الساخنة التي تتحرك من سوق لأخرى بشكل سريع خطر على سوق الصرف والعملة المحلية والاحتياطي الأجنبي، ولا تمثل قيمة مضافة للاقتصاد، ولا تخلق فرص عمل، بل تسبب اضطرابات للعملة وتضعفها كما حدث في مصر خلال الشهور الماضية. تأجيل سداد الودائع الإماراتية ثاني المؤشرات على تدهور الوضع الاقتصادي، مفاوضات البنك المركزي المصري الرامية لتأجيل سداد بعض الديون الخارجية المستحقة على البلاد بهدف الحفاظ على الاحتياطي الأجنبي وعدم استنزافه في عملية السداد. وتركزت المفاوضات خلال الفترة الماضية على دول الخليج، وهي السعودية والإمارات والكويت، إضافة إلى الصين. في هذا الإطار، توصل البنك المركزى المصري لاتفاق بشأن هيكلة ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 4 مليارات دولار، كان البنك قد حصل عليها في عام الانقلاب العسكري 2013 وعقب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي 2015 مقابل رفع أسعار الفائدة عليها. وقدمت السعودية والإمارات والكويت مليارات الدولارات لمصر بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، بعد عام واحد من وصوله للحكم عبر أول انتخابات رئاسية شهدتها البلاد في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011. وطبقا لما نشرته صحيفة "المال" المصرية، اليوم الإثنين، فقد تم الاتفاق على زيادة آجال استحقاق وديعتي الإمارات: الأولى بقيمة 2 مليار دولار حصل عليها البنك المركزي في يوليو/تموز 2013 ولمدة 5 سنوات (بدون فائدة)، مستحقة في يوليو الحالي. واتفق البنك المركزي مع الإمارات على تأجيل سداد هذه الوديعة على شريحتين، الأولى بقيمة مليار دولار لمدة 3 سنوات، مقابل سداد فائدة سنوية بنسبة 3%، والثانية لمدة 5 سنوات، مقابل فائدة %3.5 سنويا. أما الوديعة الثانية، وهي بقيمة 2 مليار دولار وحصلت مصر عليها في إبريل/نيسان 2015، بفائدة ثابتة %2.5 سنويا، وكانت مستحقة السداد على 3 أقساط متساوية بواقع 666.67 مليون دولار من 2018 وحتى 2020. وحسب المصادر، فقد وافقت الإمارات على تأجيل استحقاق الشريحة الأولى من الوديعة الثانية بقيمة 666.67 مليون دولار إلى إبريل 2021 بدلا من إبريل 2018، وذلك مقابل زيادة الفائدة المستحقة عليها إلى %3.5، وتم الإبقاء على جدول استحقاق الشريحتين الأخريين منها كما هو في 2019 و2020 بفائدة سنوية %2.5. ويعتبر عدم قدرة النظام على سداد ما عليه من ديون وودائع مؤشرا خطيرا على تدهور الأوضاع وقربها من حدود الكارثة بحسب خبراء ومحللين.
