كشف تقرير صحفي أن عزم حكومة الانقلاب، إصدار سندات وأذون خزانة بنحو 475.5 مليار جنيه، في الربع الأول من العام المالي الجاري لتمويل عجز نفقات جارية غير منتجة، هو كارثة كبيرة تنسف مزاعم نظام عبد الفتاح السيسي عن خطة الإصلاح الاقتصادي، وترد على حديثه حول الشائعات وتؤكد ما نفاه السيسي شخصيا. وقالت تقارير منشور على صحيفة "القدس العربي" ووكالة أنباء "الأناضول"، ان حكومة الانقلاب لم تكتف بطرح أذون خزانة بهذا القدر الكبير، بل تسعى للاقتراض من الخارج مجددا، بالإضافة لشريحة بقيمة 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في إطار قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، ما يؤكد أن نظام الانقلاب مازال يسرف في الاقتراض من الداخل والخارج، وهو ما يبشر بكارثة اقتصادية بكل المعايير، وترد على وهم الإصلاح الاقتصادي. وكانت قد أصدرت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، أدوات دين بقيمة 371 مليار جنيه، في الربع الأول من العام المالي 2017-2018، في الوقت الذي تستدين الحكومة من خلال هذه السندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة؛ وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وذلك في إطار محاولات سد عجز الموازنة. وقالت التقارير إن مشروع الموازنة العامة، كشف نية الحكومة، إصدار أذون وسندات خزانة محليا بقيمة 511 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019. بالرغم من إعلان البنك المركزي، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 11.8 % على أساس سنوي، إلى 3.414 تريليونات جنيه في 2017. ويتوقع مشروع الموازنة المصرية أن يبلغ متوسط سعر الفائدة المستهدف على أدوات الدين الحكومية، في العام المالي 2018-2019، نحو 14.7 %، مقابل 18.5 % في العام المالي 2017-2018. ونقلت التقارير المنشورة عن الباحثة الاقتصادية أيات محمد، تحذيرها من التوسع في إصدار أدوات الدين، موضحة أنه يؤدي إلى "تفاقم تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة في الأجل القصير". وتقدر الموازنة المصرية فوائد خدمة الدين، بنحو 541 مليار جنيه، لتمثل 10.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018-2019. وتعادل فوائد خدمة الدين، 39 % من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الجاري، وتزيد عن مخصصات ثلاثة بنود، وهي: الأجور، وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات والاستثمارات. وقالت الباحثة الاقتصادية آيات محمد، إن التوسع في إصدار أدوات الدين، "يضغط في الأجل الطويل، على المدخرات وامتصاصها باستمرار، مما ينتج عنه مزاحمة تمويل الاستثمارات فضلاً عن استمرار زيادة الدين العام للدولة". وأضافت أن ارتفاع أسعار الفائدة على الاستثمار في أذون الخزانة، تدفع البنوك إلى الاكتتاب فيها، ما يحمل مخاطر التحول من الاستثمارات في قطاع الإنتاج الحقيقي، إلى الاستثمار قصير الأجل من أجل العائد المرتفع. فيما أكدت الباحثة الاقتصادية هدى سعيد، أن التمادي في إصدار أذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة، يؤثر على الاقتصاد المصري.، مضيفة، أنه إذا استمر استغلال وتوظيف أدوات الدين في سد عجز الموازنة، وتمويل استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية، فيؤدي ذلك لمزاحمة القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات، ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على موارد السيولة، والمدخرات المحلية المتاحة في الاقتصاد، وإضعاف قدرة البنوك التجارية على منح القروض، يؤدي إلى ضعف حجم الاستثمارات. ويقدر مشروع الموازنة، قيمة العجز الكلي بالموازنة بنحو 438.5 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بما يعادل 8.4 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، "شديدة الحساسية لأي متغيرات خارجية أو داخلية، وسريعة الانسحاب من داخل البلاد لخارجها، ما يؤدي لضغط كبير على سعر صرف الجنيه وعلى الاحتياطيات الدولية". وأشارت إلى خروج نحو 16 مليار دولار، من استثمارات الأجانب عقب ثورة يناير، ما أدى إلى تآكل الاحتياطي النقدي من 36 مليار إلى نحو 20 مليار دولار. وارتفعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية منذ تعويم الجنيه، في 3 نوفمبر 2016، من أقل من مليار دولار، إلى أكثر من 23 مليار دولار في نهاية مارس 2018، وفقاً لبيانات وزارة المالية. وارتفع العائد على أدوات الدين المصرية مؤخراً، بسبب خروج نحو 5 مليارات دولار، وفق تقديرات بنوك استثمار مصرية، في إطار موجة بيع عالمية في الأسواق الناشئة. وكشف بيانات معهد التمويل الدولي مقره واشنطن أن المستثمرين الأجانب باعوا سندات وأسهما بقيمة 12.3 مليار دولار في الأسواق الناشئة في مايو الماضي.
