"تقديم كل أشكال الدعم لأشقائنا بدول حوض النيل، بما يضمن دفع عجلة التنمية، وأن يكون نهر النيل شريانا للحياة وأيضا التنمية، وتلك القناعة كانت السبب وراء تقدم مصر بمشروع إنشاء ممر ملاحى يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط مرورا بعدد من دول حوض النيل"، هذا ما جاء على لسان، الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى. كانت مصر قد طرحت مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الإفريقيين، عبر مشروع الربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وهو ما أقره رؤساء الدول الإفريقية، خلال اجتماع "النيباد" الذى عقد بنيجيريا فى ديسمبر 2012 لتلك المبادرة، وتم تدشينه فى القاهرة يونيو 2013 بمشاركة وزراء المياه والنقل من دول حوض النيل. تكلفة المشروع 12 مليار دولار ويعد ربط بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط من أهم الأولويات لمصر فى هذه الآونة، ويقول الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، يأتى تنفيذا للاتفاق الذى تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الإفريقى، منوهًا بأن الدولة تستهدف تحويل نهر النيل إلى ناقل للتنمية والصناعة والاستثمار على طول المجرى الملاحى لدول الحوض، وليس ناقلا للمياه كما يشيع البعض، وهذا المشروع تنموى متكامل للقارة الإفريقية لربطها بأوروبا عن طريق البحر المتوسط، مشيرا إلى أن تكلفة التنفيذ للمشروع بالكامل تتراوح بين 10 و12 مليار دولار. ويربط المشروع بين هضبة البحيرات الاستوائية وشرق إفريقيا مع البحر المتوسط، حيث يبدأ من بحيرة فيكتوريا ثم بقية البحيرات الاستوائية الموجودة فى أوغندا حتى يصل إلى حدود السودان وبحر الجبل، ثم منطقة السدود، ثم يصل إلى النيل الأبيض، ويستمر فى مساره حتى يلتقى بنهر السوباط، ثم يلتقى بالنيل الأزرق ثم نهر عطبرة ثم وادى حلفا منطقة الشلالات ثم سد مروى بالسودان عن طريق إنشاء هاويس خاص بذلك، ثم يصل لبحيرة ناصر حتى أسوان حتى يمتد إلى البحر المتوسط ميناء الإسكندرية، عن طريق فرع رشيد أو ميناء دمياط عن طريق فرع دمياط، ويتطلب ذلك أعمال تهذيب على طول مجرى نهر النيل فى مصر. فتح أسواق تصدير إلى أوروبا والدول العربية عن طريق مصر وواصل عبد العاطى أن مصر تتحرك بالتوازى مع مكونات المشروع لرفع قدراتهم فى مجالات "الهيدروليكا" وتصميم الأعمال الهندسية ذات الصِّلة وتكنولوجيا النقل النهرى وتشغيل المنشآت اللوجيستية التى تخدم التجارة البينية بين دول الحوض، موضحا أن مصر قدمت دعما ماليا للدراسات الأولية المطلوبة بلغ 500 ألف دولار بالإضافة إلى تحمل تكاليف استضافة وحدة إدارة المشروع. ويستهدف المشروع ربط دول حوض النيل بممر ملاحى يدعم حركة التجارة البينية والسياحة، ويعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة بالاتصال بالبحار والمواني العالمية، حيث يسمح بتوفير منفذ بحرى للدول الإفريقية الحبيسة، والاستغلال الأمثل لمياه النهر وتعظيم الفوائد لجميع الدول، التى من شأنها إحداث نهضة فى التعاون والتبادل التجارى بين دول حوض النيل المختلفة. وأثبتت الدراسات أنه سيمثل نقطة انطلاق عظيمة لتمتعه بالعديد من الفوائد والمميزات التى ستسهم بدون شك فى ازدهار المنطقة ورفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر، وهذه الفوائد والمميزات تتضاعف أهميتها بالنسبة للدول الحبيسة بالحوض، مثل جنوب السودان ورواندا وبوروندى وأوغندا، والتى ليست لها منافذ على العالم الخارجى سوى الطرق البرية، بما تشتمل عليه هذه الطرق من تحديات ومشقة. ثانى أكبر بحيرة مياه عذبة في العالم ويتيح المشروع تيسير النقل التجارى بين دول حوض النيل بتكلفة رخيصة، بما يسهم فى تسهيل التجارة البحرية، وفتح أسواق تصدير إلى أوروبا والدول العربية عن طريق مصر، وإنعاش الاقتصاد بالدول الإفريقية، ويساعد فى رفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر. وبحيرة فيكتوريا تطل على ثلاث دول إفريقية هى: كينياوأوغنداوتنزانيا، مساحتها 68 ألفًا و870 كيلومترًا مربعا، تضم 3 آلاف جزيرة، وتعد ثانى أكبر بحيرة مياه عذبة فى العالم، ينبع منها نهر النيل الأبيض، ومصر طرحت فكرة ربط البحيرة بالبحر المتوسط، وتنفق بالفعل على الدراسة الخاصة بالمشروع، بهدف نقل بضائع من قلب إفريقيا إلى أوروبا، خلال مجرى النيل الملاحى، وهو ما يعنى، نقل البضائع من تنزانيا على سبيل المثال مرورا بأوغندا ثم جنوب السودان، ثم السودان، ثم مصر إلى البحر المتوسط، فى حين أن المسافة من تنزانيا أو أوغندا أو كينيا حتى البحر المتوسط تقدر بآلاف الكيلومترات. من سيتكفل بتوسعة المجرى المائي؟ وفى السياق ذاته، قال الدكتور أحمد فوزى دياب، أستاذ المياه واستصلاح الأراضى بمركز بحوث الصحراء والخبير بالأمم المتحدة، إن إنشاء ممر ملاحى يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط من الناحية الفنية ممكن، ولكن بعد إزالة الحشائش وبعض الأشجار الموجودة فى مجارى نهر النيل ولكن له تكلفة عالية. وأضاف دياب فى تصريحات صحفية، أن الإزالة وتوسعة المجرى المائى تتكلف مبالغ مالية كبيرة، لا بد أن نعلم من الذى سيتكفل بها ولكن هذا الربط يكون جيدًا بسبب الربط التجارى الذى سيعمل على الرواج التجارى بين الدول الإفريقية ومصر.
