سلَّط الإعلام الدولي الضوء على القمع الإعلامي في مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وخاصة بعد اعتقال رئيس تحرير موقع مصر العربية عادل صبري، حيث أدانت دانييل رودز، المتحدثة باسم "نيويورك تايمز"، اعتقال صبري بزعم عدم وجود ترخيص من الحي. وقالت "رودز": إن هذا الإجراء جاء بعد أيام من توقيع غرامة على الموقع الإخباري؛ بسبب ترجمة تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية عن مسرحية انتخابات الرئاسة والفضائح التي شهدتها، مؤكدة تمسكها بدقة التقرير الذي تم نشره وأنها تدين بقوة أي عمليات قبض تستهدف ترويع الصحفيين وخنق حرية الصحافة. وأظهرت أرقام مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومقرها القاهرة، أن ما لا يقل عن ستة صحفيين اعتقلوا في مصر خلال أول شهرين من 2018، وأن 18 صحفيا اعتقلوا في 2017. وتابعت الوكالة أنه مع اقتراب إجراء مسرحية الانتخابات في داخل البلاد في الفترة من 26 إلى 28 مارس، حولت مصر انتباهها صوب وسائل الإعلام والصحفيين الذين تتهمهم بنشر الأكاذيب، بما في ذلك بعض وسائل الإعلام الأجنبية، بل وشمل الأمر مقدم برامج، في إشارة إلى الإعلامي التابع للسيسي خيري رمضان. ولفتت إلى أن سلطات الانقلاب وصلت الآن إلى ما هو أبعد من مجرد انتقاد الصحف، حيث دعا نائب عام الانقلاب، إلى اتخاذ إجراءات قانونية بخصوص ما يعتبرها أخبارًا كاذبة، قائلا: إن "قوى الشر" تقوض الدولة المصرية، وهو ما لاقى انتقادات كثيرة بالداخل والخارج. وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، مثل مؤسسة حرية الفكر والتعبير واللجنة المصرية للحقوق والحريات، إن الغرض من تهمة نشر أخبار كاذبة هو كبح المعارضة واستهداف الصحفيين والسياسيين بل وبعض نجوم الغناء. ومن جانبه قال ديكلان وولش، مراسل "نيويورك تايمز" بالقاهرة: إن مداهمة داخلية الانقلاب لموقع مصر العربية الإلكتروني والقبض على رئيس تحريره، يمثل استمرارا لقمع الإعلام في الدولة العربية الأكثر تعدادا للسكان. وكتب وولش- عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء- "في البداية فُرضت غرامة على "مصر العربية" تناهز 3 آلاف دولار أمريكي لإعادة نشر هذه القصة عن انتخابات الرئاسة".
