منذ بدء فبراير الجاري وخلال الأسبوعين الماضيين فقط، تصدرت مصر في عهد عسكر 30 يونيو مؤشرات البؤس الاقتصادي والاستبداد السياسي، في صورة مأسأوية تعكس حقيقة الأوضاع المتردية في البلاد، بعيدا عن الصورة المزيفة التي تحاول أن ترسمها فضائيات وصحف العسكر لتضليل وخداع المواطنين. الرابعة في البؤس الاقتصادي واحتلت مصر العسكر الترتيب الرابع بقائمة أسوأ دول العالم في مؤشر "البؤس" الاقتصادي لعام 2018م الذي تصدره شبكة "بلومبرج" الأمريكية المتخصصة في الشئون الاقتصادية. ويعتمد المؤشر على توقعات الاقتصاديين لمعدلات التضخم والبطالة، ليقيس مدى البؤس في 66 دولة حول العالم. ومنح المؤشر الاقتصاد المصري 26.4 نقطة هذا العام، ليقفز من المركز الثاني الذي احتله في عام 2017 حينما سجل 41.7 نقطة. واحتفظت فنزويلا لنفسها بالمركز الأول كأكثر الاقتصادات العالمية بؤسا في 2018 للعام الرابع على التوالي، بواقع 1872 نقطة. وفي مجموعة الدول "الأقل بؤسا" على مؤشر البؤس الاقتصادي، وضع المؤشر الكيان الصهيوني في المركز السادس برصيد 5.2 نقطة. «139» على مؤشر الحرية الاقتصادية واحتلت مصر العسكر المرتبة ال139 عالميا على مؤشر "الحرية الاقتصادية" لعام 2018، الذي تصدره مؤسسة "هيريتيدج فاونديشن" الأمريكية لقياس درجة الحرية الاقتصادية في دول العالم. ويعتمد المؤشر في تصنيفه على عدة معايير منها سيادة القانون والحكومة والكفاءة التنظيمية وكفاءة النظم القضائية وحقوق الملكية والأسواق المفتوحة وحرية ممارسة أنشطة الأعمال وحرية التعبير وقوانين العمالة. وجاءت دول أفريقية مغمورة في مرتبة أعلى بكثير من مصر مثل موريشيوس في المركز الأول أفريقيا على مؤشر الحرية الاقتصادية (ال21 عالميا)، ثم بوتسوانا في المركز الثاني (ال35 عالميا)، ثم رواندا في المركز الثالث (ال39 عالميا). وذكرت المؤسسة في تقريرها المنشور على موقعها الإليكتروني السبت قبل الماضي أن الحرية الاقتصادية في البلد العربي الأكثر تعدادا للسكان في العالم العربي قد سجلت 53.4 نقطة، ما وضعها في المرتبة ال139 على المؤشر هذا العام. ووضع المؤشر مصر أيضا في المركز ال11 بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن يظل تصنيفها العام أقل من متوسط النسب الإقليمية والعالمية. «130» على مؤشر الديمقراطية وحلت مصر في المرتبة ال130 عالميا على مؤشر الديمقراطية لعام 2017 الصادر عن وحدة "إيكونوميست إنتيليجانس" البحثية التابعة لمجلة "إيكونوميست" البريطانية. ووضع المؤشر مصر في الترتيب التاسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفارق كبير عن شقيقتها وشريكتها في الربيع العربي تونس التي احتلت المركز الأول إقليما وال69 عالميا. ويستند مؤشر الديمقراطية على مقياس يتدرج من صفر إلى 10 ويرتكز على معايير عدة مثل الحريات المدنية والعملية الانتخابية والتعددية والأداء الحكومي والمشاركة السياسية والثقافة السياسية، وفقا لما أوردته مجلة "فوربس" الأمريكية. وأظهر المؤشر أن 49.3% من سكان العالم يعيشون بدرجة ما من الديمقراطية، فيما يعيش 4.5% من سكان الكوكب في ديمقراطيات كاملة. ووجدت الدراسة التي أجريت في 165 دولة عبر العالم أن 89 دولة شهدت تراجعا ملحوظا في الديمقراطية، قياسا بما كان عليه الحال في العام 2016، حيث سجلت 27 دولة فقط تحسنا على مؤشر الديمقراطية، بينما تراجعت بقية الدول. القاهرة رابع أكبر مدن العالم مهددة بالجفاف وحذرت شبكة بي بي سي البريطانية من مستقبل القاهرة المائي، كاشفة أن العاصمة المصرية تحتل المرتبة الرابعة بين أكبر مدن العالم مهددة بالجفاف. وبحسب الشبكة البريطانية فإنه لم تكن مفاجأة أن تأتي القاهرة في المركز الرابع من بين 11 مدينة بالقائمة، خصوصًا مع قرب انتهاء إثيوبيا من بناء سد النهضة على أراضيها والذي سيضر مباشرة -حسب مراقبين- حصة مصر من مياه النيل. التخوف الثاني بعد سد النهضة بالنسبة لمصر هو تلوث نهر النيل الذي تعتمد عليه البلاد بنسبة 97% للحصول على المياه العذبة. وتشير التوقعات إلى أن نقص المياه في مصر سيصل إلى مستويات حرجة بحلول عام 2025. وقالت "بي بي سي"، إن كيب تاون في وضع لا يحسد عليه كونها أول مدينة رئيسية في العصر الحديث تواجه خطر نفاد مياه الشرب. ويفتقر أكثر من مليار شخص إلى توفر المياه في حين يعاني 2.7 مليار شخص من ندرة المياه خلال شهر على الأقل من العام. وتشير تقديرات دراسة مسحية شملت 500 مدينة رئيسية في العالم نشرت في عام 2014 إلى أن كل مدينة من مجموع أربع مدن تواجه وضع "ضغط مائي". وتشير توقعات برعاية الأممالمتحدة إلى أن الطلب العالمي على المياه العذبة سيتجاوز الإمدادات بنسبة 40% عام 2030 بسبب تضافر عوامل من قبيل التغير المناخي، وتصرفات الإنسان، والنمو السكاني. وتضيف الشبكة أن نهر النيل يجاهد من أجل البقاء على قيد الحياة في بلد كان موطنا مهما لأقدم الحضارات التي شهدها العالم. وتشير إلى أن النهر يمد مصر ب97% من المياه التي تحتاج إليها لكنه يظل أيضا مصدرا لكميات متزايدة من النفايات الزراعية والسكنية غير المعالجة. وتشير أرقام منظمة الصحة العالمية إلى أن مصر تحتل مرتبة متقدمة ضمن البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض فيما يخص عدد الوفيات المرتبطة بالتلوث المائي. وتقول الأممالمتحدة إن البلد سيعاني نقصا حادا في المياه بحلول عام 2025.
