هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعى ،ماطرحه المنقلب عبد الفتاح السيسي، من حديث مبتذل، عندما تحدث خلال فقرة "اسأل السيسى" ضمن فعاليات ما أطلق عليه العسكر" المؤتمر الوطني الخامس للشباب"، أنه يسعى لإنشاء وزارة للسعادة في مصر!. السيسي ادعى أن: "عشان نُنشىء وزارة للسعادة في مصر، عاوزين 50 بير بترول، قولوا يارب". بدروهم شن النشطاء هجوما على قائد العسكر؛ حيث قال سيد التمراوى: قبل بدء الوزارة، يجب إنشاء هيئة علمية مختصة في اللغة العربية لتغيير القاموس والمعجم العربي حتى يصبح للسعادة معنى آخر هو الشقاء واليأس والضيق والكرب والأسى والجرح. وأضاف: وكذلك التقتيل والخطف والحرق والشواء والتجويع والتجهيل وبيع الأرض والعرض، ومازال اانقلاب ينهج ااستبلاد وااستغباء وااستحمار في حق المصريين. فيما قال "عبد الله فرى": أي سعادة يتكلم عنها "……"السيسي؟ جل شعب مصرمقموع في حريته وفي معيشته. وأضاف: يا احرار العالم باالله عليكم هل رأيتم شعبا جائعا سعيدا بيع أرضه ومياهه وغازه وشرفاؤه في السجون وابطاله في المهجر والقمع منتشر في جل مصر وعصابة العسكر تسيطر على كل حاجة. Amr Abdellatef كتب: سعادة إيه اللي بيقول عليها إبن الكئيبه ده؟ السعادة الحقيقية إنه يغور ويسبنا في حالنا واحنا نبقى سعداء. تبعته ندا بسطاوى: ومن أين تأتى السعادة وهم بيعذبوا في الناس؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. عبد العاطى سلطان قال: "مش لما الشعب يلاقى ياكل والدوا والعلاج وحياة كريمة تقولى وزارة سعادة ولا حتبقى متخصصة لل"…….." اللى سارقين البلد؟ وكتبت عائشه قدوتي: "من أين تاتي السعادة والشرفاء في السجون والمقابر وشعب نفسيته تعبانة جدا؟ وعلق عمر فخر الدين قائلا: "الكل يصب في مصلحة المواطن المصري طبعا ..إيه الكرم الحاتمي يا بلحة؟ بما إن الكل معاكس ومضاد في بلاد 7000 سنة حضارة، ستكون وزارة للتعاسة والشقاء. أما علي علي عاصم عاصم فقال: مش مهم العلاج والمواصلات والأسعار والسجن والقتل الرشاوي.. أهم حاجة نكون سعداء زي ما قال بلحة. مؤشر البؤس العالمي ووضع المؤشر الاقتصادي التابع لشبكة بلومبرج الأمريكية، مصر في لائحة الدول التي تعاني من "البؤس الاقتصادي" لعام 2018، ويقوم هذا المؤشر بإحصاء معدل البطالة والتضخم المالي في الدول، في معادلة تنص على أنّ التزايد في هذه النسب والأرقام، ينتقص بالضرورة من رفاهية المواطن. واحتلت مصر العسكر فى المؤشر للمرتبة الرابعة هذا العام بعد أن كانت في المرتبة الثانية العام الماضي، ما يعني أنّها رابع دولة في العالم من حيث مدى "بؤس" مواطنيها. وتتوقع الشبكة، أن ارتفاع الأسعار سيكون أكثر تهديدا من البطالة للاقتصاد العالمي هذه السنة، وبأنّها ستؤثر بشكل مباشر على درجة "البؤس الاقتصادي" في الدول. ويشار إلى أنّ مؤشر "البؤس الاقتصادي" لا يصف بالضرورة وضع السكان في هذه البلدان، وأنّ العكس، أي انخفاض نسب البطالة والتضخم لا يعني بالضرورة أن هناك تحسّنا ما في الرفاهية الاجتماعية للمواطنين. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال ديلي شوت" الأمريكية، حذرت من وصول مصر إلى معدلات غير مسبوقة في مؤشر البؤس العالمي، مشيرةً إلى أن الأخيرة وصلت إلى نسبة 45.60% وهو معدل قياسي لم تصل إليه منذ عام 2011 في أعقاب ثورة يناير. وأشارت الصحيفة، في تقرير لها مؤخرا، إلى أن مؤشر البؤس العالمي باختصار هو تلخيص لمعدلات التضخم ومعدلات البطالة، وهو من ابتكار آرثر أوكون، مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق لعام 1960 ليندون جونسون، فبحسب المؤشر من المفترض في حالة ارتفاع معدلات البطالة فإن معدلات التضخم تزداد سوءًا، متسببة في ارتفاع تكلفة الاقتصاد ومستوى المعيشة على حد سواء. وبحسب صحيفة "إنتربرايز توداي" الاقتصادية، فإن الجمع بين ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أعداد العاطلين عن العمل يؤثر بالتبعية على وضع الدولة واقتصادها في ذلك المؤشر العالمي.
