اجتمع أحمد البرعى ،وزير التضامن الإجتماعى فى حكومة الإنقلاب العسكرى، مع اللجنة العليا للعمل الأهلى لإعداد قانون الجمعيات الأهلية . وأكدت اللجنه أنها ستستند فى عملها إلى مشروعات القوانين المعدة من منظمات المجتمع المدنى والتى وصفتها بأنها تتفق مع حريه التنظيم ومع المعايير الدولية، على الرغم من أن المشروع المعد من قبل منظمات المجتمع المدنى كان يختلف تماما مع المشروع المقدم من مجلس الشورى ومشروع الوزارة المنقلب عليها، وكانت أهم نقاط الخلاف التمويل الإجنبى والمعايير التى وضعت له.
ووصف الحضور ان الهدف من مشروع القانون الجديد للجمعيات الاهليه هو تحرير العمل الاهلى من قيود واطلاق طاقته للمشاركه فى التنميه الاجتماعيه والانسانيه مع الحكومه والقطاع الخاص والمؤسسات العلميه باعتبارهم شركاء فى التنميه،مما يعنى زيادة فى التمويلات الأجنبية بدون وضع رقابة عليها. جديرا بالذكر أن وزارة التامينات فى حكومة قنديل قد عملت لمعالجة السلبيات والسيطرة على التجاوزات التى تقع فيها الجمعيات الاهلية مع ما شهدته مصر من تجاوزات إبان ثورة 25 يناير من إنتشار المنح الأجنبية وتدفق الأموال فى الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى مما أثار بلبلة سياسية. ومن أهم ملامح مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية فىى حكومة قنديل جعل الأموال التي تحصل عليها الجمعيات من الغير على هيئة تبرعات أو إعانات أو تمويل أجنبي أموالا عامة في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات مع منح صفة الضبطية القضائية لممثلي الجهة الإدارية مراقبي الجمعيات الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص لتمكينهم من أداء الدور المنوط بهم بمقتضى القانون. وشملت مسودة تعديلات قانون الجمعيات استحداث لجنة تحت مسمى اللجنة التنسيقية تختص بكافة ما يتعلق بالتمويل الأجنبي والتصريح للمنظمات الأجنبية بالعمل في مصر في مجال عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتضم تلك اللجنة ممثلي الجهات المعنية لتيسير الإجراءات واختصار الوقت وتوحيد الجهة المشرفة على عمل المنظمات الأجنبية في مصر والتمويل الأجنبي لتفادي أزمة التمويل الأجنبي التي حدثت إبان ثورة 25 يناير.
وشددت المسودة على عدم جواز التصريح للمنظمات الأجنبية بممارسة أى نشاط في مصر إذا ثبت تلقيها تمويلا حكوميا مباشرا أو غير مباشر أو كان نشاطها يهدف إلى نشر توجهات أو سياسات حزب سياسي في بلدها أو الإخلال بالسيادة الوطنية، لعدم فتح مجال لأي كيانات أجنبية في استغلال العمل الأهلي لترويج أفكار خارجية تتعارض مع الأمن القومي للبلاد. ونصت مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية على عدم جواز حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلا بحكم قضائي وفقا لنص المادة 51 من الدستور ما يدعم الاستقرار والطمأنينة في العمل الأهلي، واستبدال المفوض المنصوص عليه بقانون 84 لسنة 2002 بمجلس مؤقت حتى لا ينفرد شخص واحد بإدارة الجمعية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
