تنتهى الحكومة من صياغة المسودة النهائية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية خلال شهرين بعد طرحه على الحوار المجتمعي من خلال ثلاث لقاءات مع رموز العمل الأهلي بمصر. على أن تتم اللقاءات الثلاث فى مركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء.
من جانبه أشار المستشار نائب رئيس مجلس الدولة د. محمد الدمرداش إلى أن تكوين الجمعيات المصرية سيكون بالإخطار فى حين تحتاج المنظمات الدولية إلى ترخيص من الدولة المصرية لمباشرة عملها. وكان رئيس مجلس الوزراء د. هشام قنديل عقد اجتماعًا اليوم الأحد 30 سبتمبر، بحضور وزراء المالية والداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية وبعض الخبراء لمناقشة مقترح بمشروع لقانون الجمعيات الأهلية. وقال الدمرداش فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع بمقر مجلس الوزراء إن قضية الوضع القانوني لجماعة الإخوان المسلمين لم يناقش أثناء الاجتماع لكنه أشار إلى أن القانون استحدث مسميات أخرى لبعض كيانات المجتمع المدنى العاملة منها الائتلافات. مؤكدًا أن هذا المشروع بقانون الجمعيات الاهلية دار حوله حوار مجتمعى طيلة خمسة شهور مضت حول فلسفة تعريف العمل الاهلى و كيفية قيد الجمعية أو المؤسسة والحديث عن قيد الجمعية الأهلية بمجرد الاخطار كما هو معمول به فى العالم في مقابل القانون القديم الذى يقوم على الترخيص وتحرير إنشاء الجمعيات بعيدا عن التحفظات الأمنية السابقة.
مشيرًا إلى أن المجتمعين مع رئيس الوزراء ناقشوا قضية السيادة الوطنية وكيفية الترخيص للمنظمات الدولية حيث تم الاتفاق على أن التيسير الذي يمنح للمنظمات المصرية واجب وكذلك المنظمات الأجنبية مع مراعاة الأمن القومي المصري فيتم الترخيص لها أو رفضها نهائياً على أن يكون تلقي التمويلات من الخارج بشكل واضح وشفاف وفق معايير واضحة يحددها القانون.
وأشار الدمرداش إلى وجود عدد كبير من الكيانات التي تعمل دون شكل قانوني واضح وناقش الاجتماع تقنين أوضاع تلك الكيانات.
وحول حل المؤسسات والجمعيات قال إنه يكون من خلال اللجوء للقضاء واستصدار حكم بحلها.
مؤكدا أن ماهو مطروح ليس تعديلًا للقانون السابق لكنه مشروع قانون جديد يتناسب والحريات بعد ثورة يناير. وأشار إلى أن عشرة أفراد فأكثر يستطيعون إخطار الجهات المختصة بانشاء الجمعية وإذا كان لدى الجهات المسؤولة اعتراض على الشخصيات التى تنشئ الجمعية فعليها اللجوء للقضاء وتظل الجمعية سارية العمل حتى يصدر حكم قضائي بحلها.
وقال إن فى مصر أكثر من 40 ألف جمعية لا يعمل منها بشكل فعلي إلا ما يقرب من 4 آلاف جمعية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة أن المجتمعين أكدوا أن الحكومة ليست فى حالة عداء مع المجتمع المدن وسيتم طرح شكل القانون الجديد ومواده وفلسفته على الحوار المجتمعي بحيث يتم الانتهاء من مسودة القانون النهائية خلال شهرين. وأوضح أن تجريم الحصول على التمويل الأجنبي يأتي من القانون الجنائي وليس من قانون الجمعيات، مؤكدًا على وجود 79 منظمة أجنبية تعمل فى مصر ولا يوجد عداء مع تلك المنظمات.
