قال مراسل صحيفة الجارديان البريطانية "باتريك كينغلسي" من العاصمة القاهرة في تقرير له نشره، أمس الثلاثاء، إن الحكومة المؤقته تسعي إلى إعادة البلاد إلى مرحلة الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأشار الكاتب في التقرير إلى إعلان وزير الداخلية المصري عن إعادة تفعيل عدة وحدات شرطة، مثيرة للجدل، سبق أن أعلن عن إيقافها وحلها بعد الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2011، وكذلك بعد إعطاء رئيس الوزراء المؤقت سلطة إعلان حالة الطوارئ. وكانت مباحث أمن الدولة في مصر، التي كانت تعد أحد أقوى أجهزة الشرطة في نظام مبارك ورمزا للقمع البوليسي، قد حلت في مارس عام 2011 مع عدة وحدات أخرى كانت تتولى التحقيق مع الجماعات الإسلامية وناشطي المعارضة. وأعيدت هيكلتها ليحل محلها ما يعرف اليوم بجهاز الأمن الوطني. وأضاف الكاتب أنه بعد "المجزرة" التي راح ضحيتها المئات على الأقل، أعلن وزير الداخلية محمد ابراهيم إعادة هذه الوحدات، وأشار إلى جهاز الأمن الوطني باسمه القديم، مشددا على أن ضباط الشرطة ذوي الخبرة العالية الذين همشوا بعد ثورة عام 2011 سيعادون إلى مجال العمل. وقال كينغسلي إن قسوة ووحشية الشرطة ظلت، ولم يتم التدقيق فيها تحت حكم مرسي نفسه، الذي فشل في إدانة استمرار انتهاكات الشرطة التي ارتكبت في عهده، إلا أنه يرى في خطوة الوزير المصري إشارة إلى أنه يستخدم الإطاحة بمرسي، وما ارتبط بها من تصاعد لمشاعر دعم الشرطة المصرية، كستار لإعادة تقديم ممارسات ما قبل عام 2011 من جديد. وشدد الكاتب على أن تصريحات إبراهيم تلك جاءت قبل ساعات من إعطاء رئيس الوزراء المؤقت سلطة فرض حالة الطوارئ على البلاد، وهي العلامة المميزة للحكم في مصر تحت مبارك. ونقل الكاتب، من بين عدد من الشخصيات التي قابلها في هذا الصدد، عن عايدة سيف الدولة، الناشطة المصرية البارزة في مجال حقوق الإنسان، والمديرة التنفيذية لجماعة حقوقية تدعم باستمرار ضحايا وحشية الشرطة، هي مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، قولها "إنها عودة إلى مرحلة مبارك". وتضيف سيف الدولة "هذه الوحدات ارتكبت انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، كالاعتقال التعسفي، والقتل غير القانوني، وتلك (الوحدات) هي التي قتلت الإسلاميين في التسعينيات. إنهم يمثلون سلطة بشعة لم تقدم أبدا أمام العدالة".
