قال الدكتور أحمد لطفي، مقرر لجنة الإعلام والنشر بنقابة الأطباء، إن 4 أطباء استشهدوا في الأحداث الأخيرة بينهم طالب و12 حالة إصابة بين الأطباء أثناء ممارسة عملهم المهني منهم 6 أصيبوا بطلق ناري و11 طبيب معتقل وطبيبين كانوا معتقلين وتم الإفراج عنهم وطبيبين آخرين يقعون تحت الاختفاء القسري حيث لا يوجد أمر باعتقالهم. من جانبه، قال الدكتور محمد عثمان، وكيل نقابة الأطباء أن النقابة ترعى حق الطبيب في العمل في ظروف مواتية توافق الأعراف الدولية ومحيط من الكرامة التي تكفل له ممارسة دوره الطبي وهو آمن وغير مكره بالإضافة إلى مراعاة كرامة المريض وخصوصياته طبقا لآداب المهنة. وأكد خلال مؤتمر "شهادات حية حول الاعتداءات على الأطباء والمستشفيات في الأحداث الجارية .. قتل .. اعتقال .. اختفاء قسري .. اختطاف" بنقابة الأطباء بشارع القصر العيني صباح اليوم، أن النقابة إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي تحافظ على نسيج الوطن. فيما هاجم الدكتور جمال عبد السلام، أمين عام نقابة أطباء مصر، مسئولي وزارة الصحة المصرية لعدم تفقد أي مسئول المصابين في المستشفيات المختلفة في الأحداث الأخيرة مشيرا إلى أن عقارب الساعة توقفت في الوزارة في مجزرة المنصة عند الساعة الواحدة ظهرا ولم تخرج منها بيانات صحيحة إلا مساء أمس منذ بداية المجزرة. وطالب النائب العام بالتحقيق في الأحداث الأخيرة رافضا أن يغلق ملف التحقيقات في مجزرة الحرس الجمهوري دون سماع شهادات الأطباء الذين قامت النقابة بإرسال أسمائهم للنائب العام. ورفض "عبد السلام" دعوة "تمرد الأطباء" لحل مجلس النقابة وقال أن هناك استحقاقا انتخابيا في 12 أكتوبر القادم فليجهزوا أنفسهم للانتخابات ويفوزوا بنصف المجلس. وأضاف : "فوجئنا بممثل واحد فقط يمثل تيار معين في جلسات الحوار وباقي النقابات المهنية غير ممثلة ونتحدث عن مصالحة وهناك إجراءات تعسفية ضد زملائنا الأطباء وتقدمنا بطلب لزيارة الدكتور حلمي الجزار وتم رفض الطلب ومنع حضور أعضاء مجلس النقابة والمحامين من الحضور مع الأطباء في التحقيقات".
