طالبت 51 مؤسسة عربية واسلامية بالسويد والدنمارك، بعودة الدكتور محمد مرسي الرئيس المصري المنتخب ديمقراطيا كحاكم للبلاد، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسين، وكل الصحفيين وقادة الرأي وإعادة بث القنوات التلفزيونية التي تم إغلاقها. كما دعت في بيان لها، إلى إلغاء كل ما يتعلق بالانقلاب العسكري يوم 3 يوليو 2013 من قرارات وما ترتب عليها، ومحاسبة كل المسؤولين عن المجزرة البشعة التي ارتكبت أمام مقر الحرس الجمهوري، علي أن يلتزم الجيش المصري والشرطة الحياد في الدفاع عن ابناء الوطن الواحد ولو اختلفت رؤاهم السياسية، لا أن يقف بجانب من يؤيدون حكمه العسكري، ويعتقل ويصادر حرية الرأي ويقتل من سواهم من مؤيدي الشرعية الديمقراطية السليمة. وقال البيان إن المصريين والعرب والمسلمين من مختلف الأطياف السياسية والتيارات الفكرية تظاهروا أمام الاتحاد الأوروبي، دعماً للديمقراطية في مواجهة الإنقلاب العسكري الأخير في مصر. وأضافوا ان المصريين لن يقبلَوا الحكم العسكري مرة أخرى، حتى ولو بواجهة مدنية مُعينة، بعد أن انتخبوا رئيسا مدنيا بشكل ديمقراطي لأول مرة في تاريخ مصر الطويل، لم يستقر حكمه لمدة عام. لقد استغلت قيادة القوات المسلحة المصرية مظاهرات المعارضة للرئيس مرسي في 30 يونيو 2013، وانقلبت عليه في أقل من ثلاثة أيام، وجمدت العمل بدستور البلاد المستفتى عليه، وحل مجلس الشورى المنتخب، وألقت القبض على أكثر من 300 شخصية من مؤيدي الرئيس، وأغلقت أكثر من 30 قناة تلفزيونية، بل وصل الأمر إلى مصادرة أجهزة بث قنوات كالجزيرة على الهواء مباشرة و اعتقال ضيوفها، و تكرر نفس الأمر مع السي إن إن في خلال البث المباشر. وتابع البيان: "لقد تجاوز الفريق السيسي وزير الدفاع المصري ست استحقاقات انتخابات ديمقراطية ونتائجها. وقام بعمل انقلاب عسكري فج كما يدرس في كتب العلوم السياسية. لقد هدم كل مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة". وأشار البيان إلي انهم يشهدون منذ عدة أيام انتفاضة الشعب المصري ضد الانقلاب العسكري ومصادرة حرية الإعلام والقبض على معارضين سياسين بدون تهمة وتلفيق التهم لهم لاحقاً، وتجاوز الدستور المستفتى عليه والذي وافق عليه الشعب المصري بأكثر من 63%. بعد أن قام الفريق السيسي بتعيين رئيس مؤقت للبلاد لا يعرفه أحد من الشعب المصري، قادم من المحكمة الدستورية العليا التي تسببت في حل مجلس الشعب المنتخب وتعطيل الانتخابات النيابية في خلال فترة حكم الرئيس المنتخب، مما أدى إلى غياب ساحة تنافس ديمقراطي سلمي شريف في الحياة السياسية المصرية. وتابع: "كما تجاوز الدستور بتعيين لجنة للعبث بمقدرات وهوية البلاد، بعد أن كتبته جمعية منتخبة واستفتي عليه الشعب. بعد كل هذه التجاوزات التي قام بها السيسي بلا صفة، ودون وجه حق، ودون أي تفويض من الشعب، فإنه لايسعنا إلا أن نقف جميعاً كشعب مصري، متحدين وداعمين للديمقراطية، طلباً لحقنا الطبيعي في الاحتكام لصناديق الانتخاب بشكل سلمي حضاري". وقال البيان إن جموع الشعب المصري و شهداءهم الذين يسقطون اليوم في الشوارع، لتعبر عن رفض عميق لعودة الحكم العسكري لمصر، ولو بغطاء مدني. وتؤكد هذه الجموع أن الجنرال السيسي يتجاوز أنين الملايين من الشعب السلمي وأصواتهم الحرة، ويتهمهم بالإرهاب والعنف، بينما يقتلهم بدكتاتورية عسكرية صدامية مفرطة بدم بارد. وعليه فإنه دعما للديمقراطية السلمية، وحقنا المشروع في اختيار من يمثلنا. وأكد البيان أن الشعب المصري يؤكد على التزامه السلمية في مظاهراته المحقة، والآليات الديمقراطية للانتخاب الحر المباشر في مواجهة موظفي الجنرالات العسكرية و تدخلهم السافر في الحياة السياسية.
