أعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن إدانته الشديدة لاعتقال مدير مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالمنعم عبدالمقصود المحامي، بشكل متعمد ودون سند قانوني، ويعتبر ذلك انتهاك صارخ للقانون والدستور وللأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأضاف، أن ذلك يعكس رغبة مبيتة في تكميم الأفواه ومنع المنظمات الحقوقية من القيام بواجبها في الدفاع عن حرية الراي والتعبير، والتصدي لمحاولات انتهاك الحقوق والحريات. وأكد الائتلاف أن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان كان واحدا من أهم المدافعين عن حقوق الإنسان المصري خلال الفترة الماضية، خاصة حقوق الشهداء ومصابي الثورة، والتصدي لعمليات التعذيب داخل السجون المصرية، ولم يتوان قط في دعم حقوق وحريات الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية. وأوضح أن استمرار حبس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان "عبدالمنعم عبدالمقصود" يمثل ضربة قاسمة لعملية التحول الديمقراطي التى تمر بها مصر، ودليل قاطع على أننا أمام محاولة للعودة إلى الوراء وإعادة إنتاج ممارسات نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك والتى كانت سببا مباشر في ثورة الخامس والعشرين من يناير. وطالب الائتلاف بسرعة الإفراج عنه والاعتذار له، والتأكيد على احترام حرية الرأي والتعبير، وإتاحة الفرصة لمنظمات حقوق الإنسان في مصر للقيام بدورها المنشود في الدفاع عن حقوق وحريات الشعب المصري العظيم.