أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن إدانته واستنكاره الشديدين لاعتقال مدير المركز وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد المنعم عبد المقصود، بشكل متعمد ودون سند قانوني, في مخالفة صارخة لقانون المحاماة المصري والدستور والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لثنيه عن القيام بواجبه الذي لم يتوقف لحظه منذ ما يقرب من عقد كامل في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وعن حقوق الإنسان المصري وغير المصري، ومنعه من فضح الممارسات الغير قانونية المخالفة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتى تقوم بها الأجهزة الأمنية والأنظمة، ضد حقوق وحريات المواطنين. وقال بيان للمركز أنه منذ تولي عبد المقصود رئاسة مركز سواسية لحقوق الإنسان وما تلاه من عمل في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو يبذل قصاري الجهد للدفاع عن الحقوق والحريات، ولا يستثني في ذلك احد، ولا يفرق بين مواطن ومواطن على اساس العرق او الدين او الانتماء السياسي، بل كان دائما ما يتصدي لكل المحاولات التى تمثل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان، ويقف الى جانب المظلومين حتى تعود اليهم حقوقهم وحرياتهم. وأوضح البيان إن عملية الاعتقال السافرة التى تعرض لها واحدا من اهم المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر والوطن العربي لهي جريمة في حق العسكر، الذين اعلنوا انهم لم يعتقلوا شخصا واحدا سياسيا، وذلك على خلاف الحقيقة، في وقت يعلنون فيه احترام حقوق وحريات الشعب المصري والحفاظ على مكتسبات ثورته المباركة. وأوضح ان استمرار حبس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان "عبدالمنعم عبد المقصود " يمثل مؤشر سيء للديمقراطية، ودليل قاطع على اننا امام محاولة للعودة إلى الوراء وإعادة إنتاج نفس ممارسات نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك والتى كانت سببا مباشر في ثورة الخامس والعشرين من يناير. وطالب المركز بسرعة الافراج عن عبدالمقصود، والتأكيد على احترام حرية الراي والتعبير، واتاحة الفرصة لمنظمات حقوق الإنسان في مصر للقيام بدورها المنشود في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين.