عبدالمقصود : النظام يواصل حملاته الأمنية ويستثني الشاطر ومالك من العفو الرئاسي في عيد الأضحى المبارك عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الجماعة انتقدت جماعة الإخوان المسلمين تزايد حملات الاعتقالات لقياداتها وكوادرها و خاصة مع بدء التقدم بأوراق الترشيح للانتخابات البرلمانية وهو ما رأته الجماعة مقلقا ويؤكد ما سبق وأن حذرت منه أن النية مبيتة لتزوير الانتخابات البرلمانية. وقال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الجماعة في بيان صحفي أن عدد المقبوض عليهم من أفراد الجماعة منذ الإعلان عن عزمها خوض الانتخابات البرلمانية وصل ل 487 تم عرضهم على النيابة العامة التي أمرت بحبس 288 منهم وإخلاء سبيل الباقي. مشيراً إلى أن من بين من تم القبض عليه ثلاث سيدات وخمسة مرشحين. وأضاف أنه قد تمت إحالة 89 من جملة المقبوض عليهم إلى المحاكمة الجنائية، متوقعاً أن يزيد هذا العدد خلال الأيام المقبلة. وأشار إلى أن عملية استهداف المرشحين لم تشهد مداهمة للمنشآت الاقتصادية، ولا عمل محاضر كيدية لأفراد الجماعة مثلما كان يحدث في الفترة السابقة على بدء عملية الترشيح. وأكد أن الحكومة تستغل قانون الطوارئ من أجل تعميق ثقافة الخوف في نفوس الناخبين ، ومنعهم من التعبير عن أرائهم من خلال المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات، وذلك بالمخالفة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك بالمخالفة للقانون والدستور المصري الذي يكفل حق المشاركة للجميع. وأشار إلى أن تلك الإجراءات التعسفية من شأنها أن تفقد الجماهير الثقة، وتجعلها تعزف عن المشاركة السياسية، كما أن من شأنها أن تضر بمسيرة الديمقراطية والحرية في مصر، وذلك بما تثيره من فوضى وما تحدثه من عنف وبلطجة واضطراب في صفوف المجتمع.وفي سياق آخر أعرب عبد المقصود عن اندهاشه الشديد لاستثناء ( م . خيرت الشاطر، أ. حسن مالك) المحكوم عليهم في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية من العفو الرئاسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بالرغم من شمول ذلك القرار لأفراد محكوماًَ عليهم في قضايا جنائية. واعتبر عبدالمقصود أن هذا الاستثناء يمثل ازدواجية شديدة في تطبيق معايير العفو عن السجناء، إذ في الوقت الذي تم فيه الإفراج عن المحكوم عليهم في قضايا جنائية، تم استثناء سجناء الرأي المحكوم عليهم في قضايا سياسية، بالرغم من انطباق شروط العفو عليهم جميعاً، يضاف إلى ذلك أنه في الوقت الذي كان يحاكم فيه هؤلاء أمام القضاء العسكري الاستثنائي، أُحيل آخرون بجرائم أشد جسامة إلى القضاء الطبيعي، الذي تتوافر فيه كلُّ الضمانات للمتَّهم والدفاع، أي أنهم حُرِموا من كافة ضمانات المحاكمة العادلة فيما تمتع بها متهمون – وما يزالون - في قضايا تخابر وفساد وإغراق آلاف المواطنين في قاع البحر!. وأخيراً طالب عبد المقصود بضرورة إعادة النظر في قرار وزير الداخلية الخاص بمنع الأهالي من زيارة المساجين في عيد الأضحى المبارك ، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم والتواصل معهم أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك ، باعتبار أن ذلك حق من الحقوق التي كفلها القانون والدستور، وأكدت عليها مواثيق حقوق الإنسان الدولية الموقعة عليها مصر.
