شهد عدد من دول العالم العربية والإسلامية مسيرات تأييد للدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية معبرين عن رفضهم للإنقلاب العسكري. حيث جابت شوارع تركيا مسيرات قدرت أعدادها بالألاف خرجت تأييداً للشرعية المصرية رافعين صور الدكتور محمد مرسي والأعلام المصرية . فيما خرج عدد كبير من خريجي الأزهر بأمريكا رافعين أعلام مصر وصور الدكتور محمد مرسي معبرين عن رفضهم للانقلاب العسكري . وفي برلين جابت مسيرات شوارع ألمانيا تضم النساء والرجال والأطفال رافعين صور وأعلام الدكتور مرسي رافضين أن يحكم العسكر مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. وفي الأردن تحركت مسيرات جابت شوارع العاصمة إعلاناً عن مواقفهم الرافض للانقلاب على شرعية الصناديق التي جاءت بالرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي. ومن جانبه، قال رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس الشيخ راشد الغنوشي إن رئيس مصر المنتخب د. محمد مرسي سيعود إلى الرئاسة إلى الرئاسة في سيناريو شبيه بما حدث في فنزويلا عام 2002 عندما أزاح الجيش الرئيس الراحل هوغو شافيز ثم أعاده الشعب الفنزويلي إلى سدة الحكم. وأضاف خلال تسجيل إذاعي أمس أن هناك من يريد أن يجذب التاريخ إلى الوراء بينما يتقدم التاريخ إلى الأمام، واصفا الدعوات المنادية بإسقاط الحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي ب"كلام فارغ وصبياني"، مشددا على أن ما حدث في مصر لا يمكن أن يتكرر في تونس لاختلاف الزمان والمكان. وبدوره، انتقد الدكتور طارق السويدان الانقلاب العسكري الذي وقع بمصر مؤخراً، مستنكراً ما أصدرته المؤسسة العسكرية من قرارات انقلابية كتعليق الدستور وتكميم الإعلام فضلاً عن الاعتقالات وتعيين رئيس لم يختاره الشعب. وقال في عبر تويتر :يجب أن ينتهي عهد تدخل الجيش في السياسة ويبقى دوره في حماية الثغور من الأعداء ومساندة الشعب في الكوارث وحمايتهم من الطغاة وترك السياسة للمدنيين وأشار إلى أن التاريخ الحديث واضح وبلا استثناء أن أي تدخل للجيش في السياسة (حتى بمطالبات شعبية) كانت نتائجه كارثية وانظروا تجارب الأرجنتين وتايلاند وفنزويلا .. في كل التجارب الحديثة بعد انقلاب الجيش على الديموقراطية (بمطالبات شعبية) عاد النظام الذي تم الانقلاب عليه إلى الحكم مرة أخرى. من جانبها، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان السلطات المصرية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والعودة السريعة للشرعية وإعادة السلطة السياسية لحكومة مدنية من خلال عملية سياسية وفقًا للمبادئ الديمقراطية. وقالت المنظمة: "إن الجيش يستخدم حاليًا نفس الأساليب التي كان يستخدمها خلال الفترة الانتقالية بعد سقوط حسني مبارك في فبراير 2011، مع أنصار الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وهو ما يثير قلقنا بشكل بالغ". وأضافت المنظمة في بيان أصدرته اليوم: "إن الأمر الآن متروك للسلطات المصرية لإظهار استعدادها للتنفيذ الفعال لخارطة الطريق التي تم إعلانها". وفي البرازيل، قامت رابطة المصريين ومحبي الحرية والديمقراطية من أبناء الجالية العربية ببحث دراسة آليات يجب اتخاذها لمواجهة الانقلاب العسكري . وتساءلت ، كيف يتم تعطيل العمل بالدستور الذي تم استفتاء الشعب المصري عليه وحصل على توافق 64% من أصوات الشعب المصري، ومنح السلطة التشريعية والدستورية والتنفيذية لرجل لم يتم انتخابه من قبل الشعب، مشددة علي خطورة هذا الاجراء والعمل على مواجهته بكافة الطرق السلمية . وقالت الرابطة أنهم سوف يعملون مع كل عاشقي الحرية على الوقوف ضد هذه المحاولات البائسة لتقييد حرية الشعب المصري وحقه في اختيار من يحكمه، موضحة أنها سوف تتخذ كافة الاجراءات بكل الطرق السلمية ضد من يسرق أحلام الشعوب في العيش بكرامة وحرية وعدالة . ونددت بإغلاق القنوات التلفزيونية ومصادرة الصحف، وفتح المعتقلات أبوابها للسياسيين، متشائلة، هل هذه هي الحرية التي تعدنا بها الحكومة العسكرية؟