اعلن حزب الحرية و العدالة رفضه القاطع للإنقلاب العسكرى الذي قام به وزير الدفاع و الانتاج الحربي و عطل الدستور و عزل رئيس الجمهورية المنتخب و قام بتعيين قيادة لإدارة البلاد و اعطى صلاحية إصدار إعلانات دستورية لقيادة غير منتخبة تقسم اليمين في حماية الدبابات و المدرعات. وأعلن الحزب في بيان له حمل توقيع د. عصام العريان نائب رئيس الحزب بعد اعتقال د. محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب، أنه سيقف بكل حسم ضد هذا الانقلاب العسكرى و لن يتعاون مع إدارة البلاد الحالية المغتصبة لسلطة الحكم و سيظل يعمل لعودة الشرعية مع كل القوى الرافضة للانقلاب و يطالب الحزب كافة القوى الشعبية و الحزبية بإعلان مواقفها الواضحة القاطعة. واضاف: إما مع إرادة الشعب الحرة أو مع انقلاب عسكرى كامل على الارادة الشعبية، كما سيظل الحزب مشاركا في كل الفعاليات السلمية الرافضة للإنقلاب وسط الشعب و ضد الممارسات القمعية التى أطلت برأسها و ضد القتل الممنهج الذي بدأته قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين ، و ضد إغلاق منافذ التعبير و مصادرة حرية الرأي و التى بدأت باعتقال رئيس الحزب الدكتور محمد سعد الكتاتنى و مطاردة بعض رموزه و قياداته.