نفت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار أية إجراءات احترازية أو قواعد جديدة ، أو تدابير بشأن التداول بالبورصة المصرية على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد حاليا. وقال الدكتور وليد حجازي رئيس الهيئة: إن البورصة تملك أساسيات قوية سواء على صعيد البنية الأساسية أو القانونية، بالإضافة إلى الأداء القوى للشركات، والذي يجعل من أسعار أسهمها بالبورصة فرصا ذهبية لاقتناصها من قبل المستثمرين. وأضاف أن الأجواء السياسية المرتبكة نعيش فيها منذ 3 سنوات وبعد ثورة 25 يناير 2011 ، وقد استفاد المستثمرون بالبورصة المصرية جيدا من دروس الماضي ومن سلوك الأجانب في تلك الأزمات والتي حققوا فيها مكاسب قياسية. وأكد أن الرؤية إيجابية بمستقبل البلاد مهما كانت السيناريوهات المؤقتة، وهو ما يحفز المستثمرين على الشراء القوى، وحتى موقف الجيش يحمل في طياته تطمينات قوية بأن الأوضاع لن تسوء، وأنه سيتدخل في الوقت المناسب، كما حملت فرصا أمام القوى السياسية للجلوس والتفاهم. وقال: إن اتخاذ أية قرارات استثنائية لا يكون إلا في ضوء حاجة السوق، والممارسات والمعايير الدولية المنظمة لعمل أسواق المال، وبما يعمل على تأكيد مصداقية سوق الأوراق المالية، وتحقيق التوازن بين حقوق المستثمرين وتوفير أقصى درجات الحماية لهم. وشدد على أن الهيئة تقوم بأداء دورها الرقابي في ضوء أحكام القانون بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يضمن سلامة واستقرار هذه الأسواق وتنميتها، والحفاظ على توازن حقوق المتعاملين فيها.