أكد المستشار سامح عبد الله، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أن الدستور الحالي يمنع عودة عبد المجيد محمود إلى منصبة السابق كنائب عام. وأضاف عبد الله، في تصريح ل«الحرية والعدالة»، أن الدستور حدد مدة النائب العام 4 سنوات، تبدأ منذ بداية تعيينه مما تكون معه عقبة دستورية أمام عودته إلى منصبه؛ لأنه استمر فيه سبع سنوات منذ تعيينه من قبل الرئيس المخلوع . وأشار إلى أن هذا هو ما أكدته محكمة النقض في حكمها، إذ رفضت الطعن المقدم منه، وحسم الجدل في هذا الأمر تماما، وأصبح عبد المجيد محمود خارج دائرة الضوء مطلقا بنص الدستور قبل حكم النقض . وفيما يتعلق بالمستشار طلعت عبد الله، أوضح أن محكمة النقض قضت بعدم قانونية تعيينه، وبصرف النظر على هذا الحكم فإن حكم الدستور هو الذي سيسري. واكد أنه سيتم ترشيح ثلاثة مستشارين من قبل المجلس الأعلى للقضاء يعرضون على رئيس الجمهورية لاختيار واحد منهم نائبا عاما جديدا . الجدير بالذكر أن دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة النقض قد قضت، في جلستها أمس، بتأييد حكم الاستئناف الصادر ببطلان القرار الجمهوري الصادر بتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما، خلفا للنائب العام المعزول المستشار عبد المجيد محمود، ورفض باقي الطعون المقدمة من الطرفين، والتي من بينها طلب عودة النائب العام السابق إلى منصبه .
